استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وعددٍ من مسئولي الوزارات المعنية.
إطلاق حزمة استثمارية متكاملة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.
ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيرًا إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، وكذا ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، فضلًا عن وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
وشهد الاجتماع مداخلات لعدة وزراء ومسئولين، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير؛ أنه إلى جانب العديد من المزايا والحوافز التي يمكن طرحها، فمن الضروري تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية.
من جانبها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتة أيضًا إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
كما تناولت الوزيرة موقف التمويلات المُيسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن الاستفادة منها؛ خاصة في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موقف تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عددٍ من المجالات.
بدوره، استعرض الدكتور عمرو طلعت، مجموعة من الحوافز التي يمكن طرحها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، فضلًا عن الحوافز الخاصة بالسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، أهم المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها للمُستثمرين في مجال مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة.
بدوره، أشار وزير المالية إلى أهمية وضع خطط تنفيذية لكافة المقترحات مع إمكانية التعاون بين الوزارات المختلفة لتقديم تلك الحوافز والتيسيرات، معربًا عن دعم وزارة المالية لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتشجيع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين.
المبادرات المقترحة
كما تناول علاء الدين فاروق؛ المبادرات المقترحة لتقليل الأعباء عن صغار المزارعين، لاسيما في مجال استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل فاتورة استهلاك الوقود.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز في القوانين القائمة، من خلال توعية الشركات بتلك الحوافز، فضلًا عن تناول العديد من الحوافز والمزايا التي يتم منحها أو يمكن منحها خلال الفترة المقبلة للشركات، لافتًا الى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين.
بدوره، عرض المهندس كريم بدوي الحوافز التي تم منحها للمستثمرين في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، مما حفز تلك الشركات على البدء في زيادة الاستكشافات والتعدين، من أجل دفع معدلات الإنتاج الحالية، والوصول إلى المعدلات المستهدفة.
كما تناول الوزير سياسات وزارة البترول في مجال البحث والاستكشاف، وكذلك فرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
من جانبه، عرض معاون وزير السياحة والآثار للمتابعة والطيران؛ عددًا من الإجراءات الجاري اتخاذها لتذليل العقبات والأعباء المُلقاة على عاتق المُستثمرين في القطاع السياحي، بجانب جهود وزارة السياحة لوضع رؤية لقطاع السياحة حتى عام 2050.