33
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي تأتي ثمرةً لجهود مكثفة بذلت خلال الفترة الماضية، إلى جانب حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق واستقرارها.
وأوضح فريد خلال كلمته في مؤتمر بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري- العد التنازلي لأهداف 2030″، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من تطوير بعض المنتجات المالية، وعلى رأسها آليات بيع الأوراق المالية المقترضة، تمهيداً لاعتمادها كأداة مالية فاعلة تدعم تنوع الأدوات المتاحة بالسوق. وفي السياق ذاته.
وأشار إلى أنه من المقرر منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية خلال النصف الثاني من شهر يناير، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعميق السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
وأكد رئيس الهيئة أن العمل جار على تطوير البنية التكنولوجية للأسواق المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح خطط الإصلاح، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
وفي هذا الإطار، كشف عن منح أول موافقة مبدئية للتأمين متناهي الصغر، على أن يتم اعتماده بشكل كامل عقب الانتهاء من إجراءات الترخيص، مع الاعتماد على البنية التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية، بما يشمل الموافقات الإلكترونية على العملاء لتسريع البت في طلبات التمويل.
وأضاف أن التنظيمات الجديدة وفرت إطاراً واضحاً لعمل هذه المؤسسات، بما يتيح المراجعة والرقابة ووجود جهة يمكن اللجوء إليها في حال وجود ممارسات خاطئة أو غير منطبقة، وهو ما انعكس على مستويات النمو في هذه الأسواق. ولفت إلى أن 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي تتركز في السلع المعمرة والسيارات، وهو ما يعكس طبيعة الطلب في هذا القطاع.
وأشار إلى أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6% يتطلب معدل استثمار يبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي زيادة معدلات الادخار، من خلال صناديق المعاشات الخاصة، وشركات التأمين، وغيرها من المنتجات الادخارية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين كل مواطن من الادخار لمرحلة التقاعد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.