أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20% يعكس الثقة الدولية المتنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات الغذائية المصرية.
تكامل مؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية
و أوضح رئيس الهيئة أن هذا القرار جاء ثمرة للتكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، و على رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال تطوير و تطبيق منظومة رقابية متكاملة قائمة على تقييم المخاطر تغطي مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من المنشآت الغذائية و محطات التعبئة، وصولًا إلى إجراءات التتبع و الالتزام بالاشتراطات الأوروبية المتعلقة بسلامة الغذاء.
تعزيز الرقابة على الشحنات المخصصة للتصدير
و أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن الهيئة كثّفت خلال الفترة الماضية جهودها في تعزيز الرقابة المسبقة و اللاحقة على الشحنات المخصصة للتصدير، و تطبيق برامج تفتيش مبنية على المخاطر، و التحقق من الالتزام بحدود متبقيات المبيدات و الملوثات، فضلًا عن دعم نظم التتبع و الشفافية، و هو ما أسهم بشكل مباشر في تقليص الملاحظات و الإنذارات الواردة من الأسواق الخارجية.
و أكد رئيس الهيئة أن هذا التخفيض يُعد ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد، بما يمثل اعترافًا أوروبيًا متواصلًا بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية، و يسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية باعتبارها من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية.
التنسيق الفني و المؤسسي مع وزارة الزراعة
كما ثمّن الدكتور طارق الهوبي مستوى التنسيق الفني و المؤسسي مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي، و الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، مؤكدًا أن توحيد الجهود و الخطاب الفني كان عنصرًا حاسمًا في دعم الموقف المصري أمام الجهات الأوروبية المختصة.
و في ختام تصريحاته، شدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات و المعايير الدولية، بما يضمن استدامة نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية بصورة آمنة و تنافسية.