عقدت لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، برئاسة هشام إدريس، ندوة “الصالون السياحي” بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، وشهدت الندوة مناقشات ثرية ومثمرة، بين نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، وهشام ادريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر السياحية، وسامح سعد مستشار وزارة السياحة والآثار،وإيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة والصوت والضوء الأسبق، كما شهدت الندوة مشاركة قيادات من وزارة المالية، بينهم: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأدارت الندوة غادة شلبي الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية، وحضر المناقشات اللواء أركان حرب دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء السابق واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر السابق، وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق.
حزمة تسهيلات ضريبية لحل النزاعات
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا ملموسًا في سياسات وآليات التعامل داخل المصلحة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الحيوية وعلى رأسها القطاع السياحي، مشيرة إلى أن المصلحة تبنّت نهج الشراكة مع مجتمع الأعمال بدلًا من منطق الندية أو التعارض الذي ساد في سنوات سابقة.
وأوضحت عبد العال أن المنظومة الضريبية واجهت على مدار سنوات طويلة تحديات هيكلية أثّرت على جميع أطرافها، وأسهمت في تكوين تصورات سلبية لدى مجتمع الأعمال بمختلف فئاته. ومن هذا المنطلق، شرعت المصلحة في تنفيذ رحلة شاملة للتحول الرقمي عبر مشروعات ضخمة، أسفرت عن تحقيق نجاحات معترف بها دوليًا، بشهادات من مؤسسات ومنظمات دولية، مقارنة بدول سبقت مصر في هذا المجال.
وأضافت أن من أبرز ثمار التحول الرقمي إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وميكنة إجراءات العمل الضريبي والمدفوعات غير النقدية، وهو ما انعكس إيجابًا على الإيرادات العامة للدولة. ورغم ذلك، أقرت بأن التحول الرقمي لم يقضِ على جميع التحديات القائمة، لكنه ساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مؤكدة أن مصلحة الضرائب شريك حقيقي للممول، وتسعى إلى دعم الخزانة العامة للدولة بالتوازي مع دعم الممولين.
حل المشكلات المتراكمة
وأشارت إلى أن أول اجتماع عقده وزير المالية عقب توليه الحقيبة الوزارية كان مع مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما مثّل نقطة انطلاق حقيقية لحل المشكلات الضريبية المتراكمة، حيث تم وضع هذه التحديات على رأس الأولويات، وإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية في فبراير الماضي، والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة، وشملت تسوية عدد كبير من النزاعات الضريبية، تقدم على إثرها أكثر من 400 طلب لنزاعات قديمة متراكمة، بهدف إزالة الأعباء عن مجتمع الأعمال.
100 مليار جنيه إقرارات طوعية
وكشفت عبد العال عن تلقي المصلحة إقرارات ضريبية مقدمة طواعية عن الفترة من 2020 إلى 2024 بقيمة تقترب من 100 مليار جنيه، تم سداد ضرائبها، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على استعادة الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال. كما أعلنت عن إطلاق المبادرة الثانية لحزمة التسهيلات الضريبية، التي تتضمن العديد من البنود الداعمة للممول الملتزم العامل داخل الاقتصاد الرسمي، وقد طُرحت للحوار المجتمعي تمهيدًا لتلقي الملاحظات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأكدت أن القطاع السياحي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويستوجب دعمًا خاصًا من الدولة عبر إزالة التحديات الضريبية التي قد تعوق نموه. وفي هذا الإطار، تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة للنشاط السياحي، كان آخرها لجنة مشتركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، شهدت تنسيقًا مباشرًا للتعامل مع المشكلات الضريبية قبل تفاقمها، وتغيير المفهوم التقليدي الذي كان يُصنف بعض الحالات باعتبارها تهربًا ضريبيًا، ليتم بدلًا من ذلك دراسة الحالات والتواصل مع الممولين لإيجاد حلول ودية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
لجان مشتركة لحل أزمات الضرائب
وأضافت أن هذه الجهود أسفرت عن حل العديد من المشكلات، والتصالح في نزاعات قائمة، وجدولة المبالغ المستحقة على الممولين. كما تم إنشاء لجنة عليا بوزارة المالية، تتبعها لجنة فرعية داخل مصلحة الضرائب، تختص بحل المشكلات ودعم النشاط السياحي بشكل مباشر.
وأوضحت أن هناك لجنة أخرى بالتعاون مع وزارة السياحة تهدف إلى حصر الاقتصاد الموازي لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الحصيلة، في ظل دراسات تشير إلى أن حجم النشاط غير الرسمي يتجاوز 65% من الاقتصاد، مؤكدة أن المصلحة تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأضافت أنه منذ عام 2021 تم حصر الأنشطة المرتبطة بالنشاط السياحي من خلال لجنة مشتركة، بما يحقق التنسيق بين أهداف وزارتي المالية والسياحة. كما جرى توقيع عدد من البروتوكولات لتنظيم المعاملة الضريبية للمرشدين السياحيين، وأنشطة الغوص والألعاب المائية.
وأشارت إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة منح العديد من المزايا للقطاع السياحي، من بينها إعفاء صالات العرض داخل المتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء تذاكر دخول المتاحف، بالإضافة إلى إعفاء الخدمات السياحية المصدّرة، في إطار تشجيع السياحة.
واكدت رئيس مصلحة الضرائب على أن الدولة حرصت على معالجة الشكاوى المتعلقة برسوم تنمية الموارد المفروضة على الأفواج السياحية، خاصة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم إصدار قانون لتوحيد هذه الرسوم على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة ويزيل أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع السياحي، مؤكدة استمرار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي.
رقمنة الاجراءات الجمركية لتسهيل الاستراد
وقال أحمد الاموي ، مدير مصلحة الجمارك المصرية، إن القطاع السياحي يُعد أحد الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن نقاط التماس بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي حقيقية، وإن كانت أقل مقارنة بقطاع الضرائب، لا سيما فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية الخاصة بمستلزمات بعض المنشآت الفندقية والسياحية، مثل السيارات والأتوبيسات السياحية.
وأوضح الاموي أن مصلحة الجمارك بدأت منذ عام 2019 تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية ورقمنتها، بما يسهم في تقليل الأعباء على المستثمرين المصريين، وتجنب الغرامات المتعلقة بالأرضيات، فضلًا عن تسريع وتيسير إجراءات التصدير والاستيراد. وأضاف أن استيراد مستلزمات المنشآت السياحية والفندقية من الخارج أصبح أكثر سهولة ويسرًا في ضوء هذه التيسيرات.
وأشار إلى أهمية هذه النوعية من الندوات واللقاءات الحوارية، التي تمثل منصة فعالة للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع السياحي، واستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات جمركية، والوصول إلى صياغة موحدة للإجراءات والتشريعات بما يخدم القطاع السياحي ويحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة.
وأكد مدير مصلحة الجمارك أن هناك تكاملًا في الأدوار بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ووزارة التجارة الخارجية والاستثمار، لافتًا إلى أن الجمارك تُعد الجهة التنفيذية لتشريعات الدولة، في إطار سياسة عامة تهدف إلى دعم المستثمرين والتواصل المستمر معهم للتعرف على التحديات والعمل على حلها. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت حل نحو 400 ألف مشكلة، بما يعكس جدية الدولة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
مطالب بفتح استيراد الاتوبيسات السياحية
من جانبه، أكد هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، وعضو غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تقدمت بعدد من المطالب في ضوء استراتيجية الدولة الهادفة إلى الوصول إلى 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير نحو 300 ألف غرفة فندقية، يتوفر منها حاليا 225 ألف غرفة فقط، ما يستلزم التوسع في الطاقة الفندقية.
وأضاف إدريس أن قطاع النقل السياحي يواجه بدوره تحديات تتعلق بالطاقة الناقلة، خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مطالبًا بالسماح باستيراد الأتوبيسات السياحية التي لا يتجاوز عمرها عامين، مع إخضاعها للجنة فنية من الجهات المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية للنقل السياحي، وكذا رفع حد الإعفاء الضريبي على سيارات الليموزين، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة النقل السياحي.
مصر تحظى بدرجة عالية من الوعي
وأكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أن فترة جائحة كورونا كانت فرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت من الداخل داخل الهيئة، والعمل على بناء رؤية تسويقية أكثر عمقًا واستدامة للسياحة المصرية.
وأوضح القاضي أنه تم خلال تلك الفترة إعداد استراتيجية تسويق سياحي عالمية استغرقت نحو 9 أشهر، استندت إلى دراسة موسعة شملت ما يقرب من 12.5 ألف سائح من مختلف الجنسيات، لقياس مدى معرفتهم بمصر والصورة الذهنية عنها. وأظهرت نتائج الدراسة أن مصر تحظى بدرجة عالية من الوعي والاهتمام لدى السائحين، وأن زيارة مصر تُعد ضمن أولويات واهتمامات عدد كبير منهم.
وأشار إلى أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، كشفت الدراسة عن أهمية إعادة توجيه بوصلة الجهود التسويقية لتبدأ من الداخل، مؤكدًا أن المواطن المصري يمثل الركيزة الأساسية للتجربة السياحية، وأن تحسين وعيه ودوره الإيجابي ينعكس بشكل مباشر على جودة التجربة المقدمة للسائح.
وأضاف أن الهيئة اتخذت قرارًا بالتركيز على الحملات الدعائية التي تستهدف المواطن المصري، باعتباره جزءًا أصيلًا من المنظومة السياحية وعنصرًا مؤثرًا في الانطباع العام للسائح عن المقصد المصري.
وتابع القاضي أن مصر تمتلك حضارة عريقة وتاريخًا إنسانيًا فريدًا، وهو ما دفع الهيئة إلى تنظيم فعاليات كبرى وغير تقليدية، من بينها نقل المومياوات الملكية في موكب عالمي، وتحويل بعض عمليات النقل الأثري إلى أحداث ثقافية وسياحية، إلى جانب إحياء أحد الأعياد الدينية للمصري القديم، في إطار تقديم مصر بصورة معاصرة تحترم تاريخها العريق.
وتابع القاضي، أن جميع هذه الفعاليات، وصولًا إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، كانت تهدف بالأساس إلى ترسيخ رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر بلد آمن، قادر على تنظيم أحداث عالمية كبرى، ويملك مقومات حضارية وسياحية تجعله في صدارة المقاصد السياحية العالمية.
فيما قال الدكتور خالد محمود، رئيس نادي اليخت بالقاهرة، إن تعظيم العائد السياحي بات ضرورة ملحّة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات سياحية لا يرتبط فقط بزيادة أعداد السائحين، وإنما يعتمد على تحسين جودة التجربة السياحية وزيادة العائد من كل زائر.
تعطيم العائد السياحي أهم من زيادة الأعداد
وأوضح محمود، أن الإيرادات السياحية تقوم على أربعة مكونات رئيسية، هي: عدد السائحين، ومتوسط الإنفاق اليومي، ومتوسط مدة الإقامة، والنسبة التي يتم الاحتفاظ بها من هذه الإيرادات داخل الدولة، لافتا إلى أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح في عام 2024 بلغ نحو 97 دولارًا، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو 19 ليلة، وهو ما أسفر عن تحقيق نحو 14 مليار دولار من خلال 14 مليون سائح.
وأشار إلى أن دراسات متخصصة في التجربة السياحية أكدت أن تحسين جودة الخدمات والتجربة المقدمة للسائح يمكن أن يؤدي إلى زيادة مباشرة في الإيرادات تتراوح بين 20% و25%، دون الحاجة إلى زيادات كبيرة في أعداد السائحين، موضحًا أن زيادة مدة الإقامة تُعد العامل الأهم في هذا الإطار.
وأضاف أن وجود المتاحف الكبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، يسهم بشكل مباشر في زيادة مدة إقامة السائح، كما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنفاق من خلال الزيارات الثقافية، والمطاعم، وشراء السلع والخدمات السياحية المرتبطة بالمتحف والبيئة المحيطة به، موضحا أن متوسط عدد زائري المتحف المصري الكبير يصل إلى نحو 15 ألف زائر يوميًا، وتعتبر الإيرادات المتولدة من المتحف والمنطقة المحيطة به، عنصرًا مؤثرًا في زيادة العائد السياحي الكلي، بما يدعم تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات سياحية بعدد أقل من السائحين.
وتابع: “التركيز على تعظيم العائد من السائح الواحد يتيح للدولة تحقيق أهدافها السياحية باستثمارات أقل في مجالات النقل والطاقة الفندقية، مع تحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني”.
ومن جانبه أكد سامح سعد، المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية أن الصالون السياحي الأول الذي نظم اليوم جاء تتويجًا لجهود جماعية ورؤية واضحة تهدف إلى فتح قنوات حوار جاد بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع السياحي والثقافي، مشيرًا إلى أن الصالون يمثل خطوة عملية للخروج برؤى وحلول واقعية للتحديات القائمة.
وأوضح سامح سعد أن الصالون انطلق كمنصة للحوار البنّاء، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن “الأرض هي منبع مشكلاتنا”، وأن مناقشة القضايا من جذورها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة، هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مستدامة، لافتًا إلى أهمية وجود نقطة اتصال واحدة مع الجهات الحكومية لضمان فاعلية الحوار وتكامل الجهود.
وأضاف أن الجمعية حرصت على إشراك كوادر وخبرات متنوعة في تنظيم الصالون، بما يسهم في بلورة أفكار عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد نقاش نظري، بل الخروج بتوصيات واضحة تخدم القطاع وتدعم مسار التطوير.
واكد سعد على أن الصالون السياحي الأول، الذي جاء ضمن فعاليات الأيام الثقافية، يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات الحوارية الهادفة، التي تسعى إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الشراكة، ودعم صناعة السياحة باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والثقافية.
