قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف لدى صندوق النقد الدولي، إن قراءة طبيعة عمل الصندوق تتطلب فهمًا هادئًا وعميقًا بعيدًا عن الأحكام المسبقة والصور النمطية السائدة، موضحًا دور مصر والمجموعة العربية داخله وسياق برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف معيط، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور، أنه تناول مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية الحساسة، في مقدمتها الفروق الجوهرية بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية الدولية، ومسار الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ عام 2016، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية للإصلاحات، خاصة على الطبقة المتوسطة، وحدود العلاقة بين السيادة الوطنية والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن طبيعة العمل داخل صندوق النقد الدولي تختلف جذريًا عن العمل التنفيذي داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن منصب «المدير التنفيذي» لا يقتصر على تمثيل سياسي أو دبلوماسي رمزي، بل ينطوي على مسؤوليات فنية ومهنية دقيقة، تشمل متابعة ملفات 12 دولة تمثلها المجموعة العربية داخل مجلس الإدارة.
وأوضح أن هذه الدول تتنوع أوضاعها الاقتصادية، فمنها من لديه برامج تمويل قائمة مع الصندوق، ومنها من يخضع لمراجعات دورية في إطار «المادة الرابعة»، إضافة إلى دول تمر بظروف استثنائية نتيجة أزمات سياسية أو اقتصادية أو صراعات ممتدة.
وأكد معيط أن اختياره لتمثيل المجموعة العربية لم يكن قرارًا صادرًا عن إدارة الصندوق، بل جاء نتيجة توافق الدول الأعضاء التي يمثلها، بدعم رسمي من الدولة المصرية وجهد دبلوماسي مكثف، عكس ثقة الدول العربية في الكفاءة المصرية وقدرتها على الدفاع عن مصالحها داخل واحدة من أكثر المؤسسات المالية تأثيرًا في النظام الاقتصادي العالمي.
وتطرق الحوار إلى الصورة الذهنية السائدة عن صندوق النقد الدولي، والتي كثيرًا ما ترتبط في الوعي العام بإجراءات تقشفية قاسية وضغوط اقتصادية مباشرة على المواطنين.
محمد معيط يوضح الفروق الجوهرية بين صندوق النقد والبنك الدولي
وفي هذا السياق، شدد معيط على ضرورة التمييز بين دور صندوق النقد الدولي ودور البنك الدولي، موضحًا أن البنك الدولي يركز بالأساس على التمويل التنموي طويل الأجل ودعم مشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية، بينما يتدخل صندوق النقد الدولي في حالات الأزمات التمويلية الحادة، خاصة عندما تواجه الدول اختلالات خطيرة في ميزان المدفوعات ولا تتوافر لديها مصادر تمويل بديلة.
وأوضح أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لا يُعد خيارًا مفضلًا أو دائمًا، بل استثناءً تفرضه ظروف اقتصادية ضاغطة، مشيرًا إلى أن برامج الصندوق تهدف في جوهرها إلى استعادة الاستقرار المالي والنقدي من خلال خفض عجز الموازنة، والسيطرة على الدين العام، وضبط السياسات النقدية والمالية.
وأضاف أن هذه الأهداف، رغم ضرورتها، تكون مصحوبة بإجراءات إصلاحية قد تحمل كلفة اجتماعية مرتفعة في مراحلها الأولى، وهو ما يفسر الجدل المجتمعي والسياسي المصاحب لها في كثير من الدول.
وفيما يتعلق بدور الدول العربية داخل صندوق النقد الدولي، أكد معيط أن للمجموعة العربية وزنًا وتأثيرًا حقيقيين داخل مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن آليات اتخاذ القرار داخل الصندوق ليست موحدة في جميع الملفات، حيث تتطلب بعض القرارات الاستراتيجية نسب تصويت مرتفعة، بينما تُتخذ قرارات أخرى بالأغلبية، ما يتيح للدول والمجموعات الإقليمية مساحة حقيقية للتأثير في صياغة السياسات.
محمد معيط: مصر تحدد توقيت وشكل تعاملها مع المؤسسات الدولية
وعن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، استعرض معيط مسار التعاون منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، مرورًا ببرامج الدعم الاستثنائية خلال جائحة كورونا، وصولًا إلى البرنامج الأخير، مؤكدًا أن هذه البرامج لم تكن اختيارًا سياسيًا مجردًا، بل استجابة مباشرة لظروف استثنائية فرضتها تحديات داخلية وضغوط عالمية غير مسبوقة.
وأوضح أن التعامل مع الصندوق لا يمثل قاعدة ثابتة في السياسة الاقتصادية المصرية، بل إجراءً مؤقتًا تلجأ إليه الدول عندما تضيق البدائل التمويلية.
وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية تظل بيد الحكومات الوطنية، موضحًا أن كل دولة هي من تحدد توقيت وشكل تعاملها مع المؤسسات الدولية، وأن الدول التي تنجح في استعادة استقرارها الاقتصادي وتوفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق لا تكون مضطرة للدخول في برامج جديدة مع الصندوق.
وفي تقييمه لمسار الإصلاح الاقتصادي، شدد معيط على أن الإصلاح ليس حدثًا لحظيًا، بل عملية مستمرة تفرضها طبيعة الاقتصاد العالمي المتغير، وما يشهده من أزمات متلاحقة وتحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي بدأ خلال السنوات الأخيرة مراجعة مقاربته التقليدية، وأولى اهتمامًا أكبر بالبعد الاجتماعي، مع التشديد على أهمية شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بإجراءات الإصلاح.
وتناول الحوار تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة، معتبرًا أنها الفئة الأكثر تعرضًا للضغط خلال الفترات الانتقالية، التي قد تمتد لعامين أو أكثر قبل أن تبدأ نتائج الاستقرار في الظهور بشكل ملموس على مستوى الأسعار والدخول ومستوى المعيشة.
وأكد أن نجاح أي برنامج إصلاح لا يُقاس فقط بتحسن المؤشرات الكلية، بل بمدى انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين اليومية.
محمد معيط يوضح طبيعة عمله بصندوق النقد
وشدد الدكتور محمد معيط على أن تمثيله لمصر والمجموعة العربية داخل صندوق النقد الدولي لا يتعارض مع الولاء الوطني، بل يعكسه، مؤكدًا أن دوره يتمثل في الدفاع عن مصالح الدول التي يمثلها من داخل المؤسسة الدولية، والمشاركة في صياغة القرارات والسياسات بما يحقق توازنًا بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية.
وأعرب معيط عن تفاؤله بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تحقيق أرقام إيجابية على الورق، بل في تحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال تحسن مستويات المعيشة، واستقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في المستقبل الاقتصادي.