قال الدكتور عبد المنعم السيد، مديركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عام 2025 كان متميزا في الأداء الاقتصادي ومطمئنا باستمرار التعافي التدريجي، فعقب فترة لا يستهان بها من التوترات الجغرافية-السياسية وتداعياتها على استمرار حالة عدم اليقين ، أخذ العالم يتنفس الصعداء بالاستقرار النسبي واجراءات تعزيز التعافي الاقتصادي، فقد تعرض مسار نمو الاقتصاد العالمي لتقلبات حادة خلال العام، فحتى نهاية مارس كان أداء الاقتصاد العالمي قريبًا جدًا من توقعات المؤسسات الدولية للعام.
تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى
و أضاف السيد، مع استقرار في التقديرات، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى في أبريل وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات المضادة التي قد تتبعها الدول، سادت احتمالات التباطؤ ، وبحلول مايو تراجعت توقعات النمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ومع تراجع تأثير صدمة التعريفات الجمركية استعاد النمو الاقتصاد توقعاته المتفائلة، مدعوما بالتطورات في الأسواق المالية وأسواق السلع وارتفاع أسواق الأسهم، ومن ثم يتوقع صندوق النقد الدولي ان يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.2 %، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ويأتي هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي باقتصادات الأسواق الناشئة، مع استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم العالمي ليقترب من مستهدفات البنوك المركزية، مدعوما بتراجع أسعار النفط مع ترقب انتهاء الحرب في أوكرانيا وانخفاض تضخم الأسعار العالمية للسلع الغذائية.
أداء الاقتصاد المصري
وقد انعكست الأوضاع العالمية على أداء الاقتصاد المصري الذي عانى استمرار تداعيات الازمات العالمية وتبعات الصدمات الخارجية المتوالية واستمرار المخاطر الجيوسياسية، مما فرض تحديات جسيمة على الأوضاع الداخلية، الا ان جهود الحكومة المـصرية والإصلاحات النقدية والهيكلية ساعدت على تحقيق الاستقرار الكلي ودفع عجلة النمو وتحقيق العديد من المستهدفات التنموية.
وقد كانت هذه الجهود موضع تقدير من مختلف المؤسسات الدولية، حيث بدأت بعثة صندوق النقد الدولي عملها في القاهرة في إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، وسط توقعات متفائلة استنادا الى كفاءة أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، كما أشار الصندوق إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج، وأظهرت التقديرات الأولية للبنك الدولي استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2025، بنمو مقداره نحو خمسة في المئة مدفوعاً بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
مصر الدولة الأولى عربيًا في مؤشر القوة والتأثير
كما جاءت مصر الدولة الأولى عربيًا في مؤشر القوة والتأثير لعام 2025، والذي يصنف قدرة 142 دولة حول العالم على التأثير في السياسات والنتائج الاقتصادية العالمية، عبر سبعة ركائز، وهي: الاستقرار السياسي، والنفوذ الاقتصادي، وميزانية الدفاع، والتسلح، والتحالفات العالمية، والقوة الناعمة، والقوة العسكرية، واحتلت المركز 12 عالميًا بدرجة بلغت 92.55 نقطة، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا والـ 14 عالميًا بدرجة 92.31 نقطة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عربيًا والـ 23 عالميًا بدرجة 89.83 نقطة.