قال النائب أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي و تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف أن القرار يأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
أهمية التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية
وأكد صبرة في تصريحات صحفية اليوم، أن التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ضرورة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يتيح للشركات الصناعية تمويل توسعاتها وخططها التطويرية بتكلفة أقل، ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل للشباب.
وأوضح أن هذه الإجراءات الاقتصادية تعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتساهم في رفع مستوى الدخل القومي، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين ويعزز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
أبرز المستفيدين من القرار
وأشار صبرة إلى أن المناطق الصناعية، وعلى رأسها جمصة، ستكون من أبرز المستفيدين من القرار، حيث تتيح بيئة استثمارية محفزة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، مع التأكيد على أهمية متابعة تأثير هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واكد النائب على أن التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص يمثل مفتاح نجاح السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن القرارات الحكيمة والمتوازنة في الوقت المناسب تشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.