استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي شديد الخطورة.
تفاصيل الواقعة
وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وأوضحت أن أساليب غسل الأموال شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بقصد دمج الأموال غير المشروعة داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، وضرب البنية المالية للأنشطة الإجرامية، وفرض سيادة القانون.