شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل تسليم ٤٠ عقدًا موثقًا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.
منطقة شقق الثعبان الصناعية
وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل تليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.
وأكد محافظ القاهرة أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها.
وأشاد محافظ القاهرة بجهود كافة الجهات التى أسهمت فى تذليل اجراءات التقنين، مثمنًا دور هيئة الرقابة الإدارية فى الاسراع باجراءات التقنين.
كما أشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.
وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على اجراء عمليات التقنين منها مد مدة منح المستثمر الذى يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملا خصمًا ٢٥% من قيمة المبلغ لمدة ٦ أشهر جديدة، مع إعفاءه الكامل من أى غرامات كانت مقررة عليه، ويسرى هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وطالب محافظ القاهرة باقى المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل المركز الخامس عالميًا.
وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.