منحت الولايات المتحدة ترخيصًا مؤقتًا يسمح لشركة إن آي إس (NIS) الصربية لتكرير النفط — الخاضعة لسيطرة روسية — باستئناف عملياتها حتى 23 يناير الجاري، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على إمدادات الوقود بعد توقف واردات الخام أواخر العام الماضي نتيجة العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وقالت مصادر مطلعة إن الترخيص المؤقت يتيح للمصفاة استقدام شحنات محدودة من الخام وتشغيل وحدات الإنتاج ضمن ضوابط رقابية، بما يضمن استمرار تزويد السوق المحلية بالمنتجات البترولية وتجنب أي اضطرابات كبيرة في الإمدادات.
ويأتي القرار في إطار نهج أمريكي يسمح — في حالات محددة — بإصدار إعفاءات زمنية قصيرة لتجنب آثار اقتصادية سلبية على الدول الشريكة، مع الإبقاء على الضغوط المفروضة على الشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وتُعد شركة NIS إحدى أبرز المنشآت النفطية في صربيا، وتمتلك مجموعة “جازبروم نفط” الروسية الحصة الأكبر فيها، وهو ما جعلها خاضعة لقيود واسعة على التعاملات الدولية عقب تشديد العقوبات الغربية.
ومن المتوقع أن تواصل واشنطن تقييم الأوضاع قبل انتهاء مدة الترخيص في 23 يناير، مع الأخذ في الاعتبار تطورات السوق ومستوى الالتزام بالعقوبات، فضلًا عن البدائل المتاحة أمام بلغراد لتأمين احتياجاتها من الطاقة.