قدم مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية بقيمة 2.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى استقرار أسعار السوق وتعزيز صناعة التعدين والتكرير داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت مصادر في الكونجرس الأمريكي أن المشروع يركز على المعادن الحيوية الأساسية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك البطاريات عالية الأداء، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والقطاعات الدفاعية. ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية لهذه الموارد الحيوية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والاعتماد المتزايد على مصادر خارجية.
وأشار القانون المقترح إلى أن المخزون الاستراتيجي سيكون أداة مهمة لضمان الأمن الاقتصادي والتكنولوجي للولايات المتحدة، مع إمكانية استخدامه لدعم سياسات الابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية. كما يتضمن المشروع حوافز لتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في التعدين والتكرير والتقنيات المستدامة، بما يعزز التنافسية الصناعية ويخلق فرص عمل محلية.
وأكد المشرعون أن إنشاء هذا المخزون الاستراتيجي ينسجم مع استراتيجية واشنطن لتعزيز استقلالية سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية، وضمان قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة أي اضطرابات في السوق العالمية. كما يأتي المشروع ضمن جهود الحكومة الأمريكية لتعزيز الأمن التكنولوجي والطاقة النظيفة من خلال تأمين الموارد الأساسية اللازمة لتطوير الصناعات المستقبلية.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمناقشات موسعة في الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة قبل التصويت عليه، وسط ترقب من القطاع الصناعي والتكنولوجي لما قد يمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تحديات السوق العالمية.