37
كشف أحمد حمودة، مؤسس منصة ثاندر، عن خطة توسعية لإطلاق حزمة جديدة من صناديق الاستثمار المتخصصة خلال العام الجاري 2026، تشمل صناديق للأسهم، والدخل الثابت، والمعادن، إلى جانب صناديق استثمار عقاري، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد وتعميق دور السوق المصرية.
وأوضح حمودة أن المنصة تعمل على تطوير منتجات ادخارية واستثمارية مصممة لتناسب احتياجات مختلفة للمستثمرين، مؤكدًا أن المدخرات «يجب أن تعمل وتحقق عائدًا، لا أن تبقى مجمدة»، وهو ما يدفع «ثاندر» للتوسع في حلول الادخار ذات العائد المرتفع، وربطها باستخدامات واقعية وآجال زمنية متنوعة.
وأشار إلى أن خطة الصناديق الجديدة تتضمن تعزيز إتاحة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بما يوفر عوائد أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين، إلى جانب التوسع في صناديق الأسهم كأداة طويلة الأجل لبناء الثروة والاستفادة من فرص النمو في السوق.
وفيما يتعلق بصناديق المعادن، لفت حمودة إلى أن المنصة تستهدف استكمال منظومة الاستثمار في السلع، بعد التطور التنظيمي الذي أتاح الاستثمار الرقمي في الذهب، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إتاحة منتجات أكثر كفاءة وشفافية، تشمل معادن أخرى مثل الفضة، بما يوفر بدائل استثمارية أقل تكلفة وأكثر مرونة مقارنة بالاستثمار التقليدي.
وأضاف أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة التوسعية، في ظل كونه أداة أساسية لبناء الثروة والحفاظ على القيمة، مشيرًا إلى أن «ثاندر» تستهدف تقديم حلول استثمار عقاري قائمة على تحقيق دخل دوري إلى جانب النمو الرأسمالي، مع معالجة التحديات التقليدية المرتبطة بالقطاع، مثل ضعف السيولة وغياب الشفافية وارتفاع تكاليف الدخول.
وأكد مؤسس «ثاندر» أن الصناديق العقارية الجديدة ستركز على أصول مدرة للدخل من الفئة الأولى، بعوائد سنوية مستهدفة، مع إتاحة فرص استثمار بقيم أقل من شراء الوحدات المباشرة، بما يسمح بمشاركة شريحة أوسع من المستثمرين.
وشدد حمودة على أن هذه التوسعات تأتي في إطار رؤية «ثاندر» لتحويل الاستثمار إلى تجربة رقمية سهلة ومنخفضة التكلفة، قائمة على التسعير العادل وسرعة التنفيذ، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز دور الأدوات الجماعية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، في دعم سوق المال والاقتصاد المصري