أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الاثنين توسع القيمة المضافة للناتج الصناعي الصيني بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال عام 2025، وهو مؤشر مهم يعكس استمرار النمو الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وأوضحت البيانات، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن النمو شمل مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والإلكترونيات والطاقة، ما يشير إلى قوة الإنتاج الصناعي وقدرة الصين على تعزيز الاقتصاد الداخلي رغم التحديات العالمية.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا النمو يعكس فعالية السياسات الصناعية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والصناعات الخضراء، بما يواكب التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي والاستدامة.
وأضاف الخبراء أن الأداء الصناعي في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة شهد انتعاشًا ملحوظًا، مدعومًا ببرامج حكومية لتسهيل التمويل وتشجيع الابتكار، فضلًا عن تحسين البنية التحتية الصناعية وتعزيز سلسلة الإمداد المحلي.
وأكدت البيانات أن النمو في القيمة المضافة للناتج الصناعي يعكس أيضًا استقرار سوق العمل وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يساهم في تعزيز الطلب الداخلي على المنتجات الصناعية، ويعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد الصيني.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تركز فيه الحكومة الصينية على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع المحافظة على استقرار الأسعار وضمان استمرارية سلسلة الإنتاج، بما يضمن تلبية الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الصناعية الصينية.
وأشار المحللون إلى أن النمو الصناعي القوي يعزز من قدرة الصين على مواجهة التحديات الخارجية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، ويضمن استمرار دورها الريادي في سلاسل الإمداد العالمية.
ويعد القطاع الصناعي في الصين أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل مصدرًا رئيسيًا للوظائف والاستثمارات، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للصين على المستوى الدولي.