11
قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تنفيذ خطتها لتسريع التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يعزز كفاءة السوق ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأوضح فريد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم ( حصاد 2025- من التنظيم إلى التمكين) ، أن إجمالي عدد الشركات التي تعمل على تقديم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بلغ 73 شركة، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية داخل القطاع، لافتًا إلى أن هذه الشركات تتوزع بين 28 شركة تزاول الأنشطة غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا الماليك، و45 شركة في مسار الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركة واحدة أصبحت في مرحلة متقدمة للحصول على رخصة نشاط التعهيد، والذي يمثل أحد الأنشطة الداعمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، وفي في حين حصلت 4 شركات على الرخصة بالفعل، وهو ما يعكس اتباع الهيئة نهجًا تدريجيًا يوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الجاهزية التشغيلية وحماية حقوق المتعاملين.
ويعد نشاط التعهيد في الأنشطة المالية غير المصرفية أحد المحاور الرئيسية الداعمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يتيح لمؤسسات التمويل غير المصرفي إسناد بعض العمليات الفنية أو التكنولوجية أو التشغيلية إلى جهات متخصصة، بما يسهم في خفض التكاليف، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جودة تجربة العملاء.
وقد عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التعهيد، يضمن حماية البيانات، واستمرارية الأعمال، وحوكمة العلاقة بين الجهات المسندة ومقدمي الخدمة، بما يسمح بتوسع آمن ومستدام لهذا النشاط الحيوي داخل السوق.
وفي سياق متصل أشار فريد أن عدد الشركات المقيدة بالمختبر التنظيمي بلغ 21 شركة، من بينها 4 شركات حصلت بالفعل على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط، وشركتان حصلتا على قبول مبدئي، ولفت إلى وجود 19 شركة تستكمل حاليًا إجراءاتها داخل المختبر التنظيمي تمهيدًا للترخيص النهائي.
يمثل المختبر التنظيمي أحد الأدوات الرقابية الحديثة التي تبنتها الهيئة لدعم الابتكار المالي، حيث يتيح للشركات اختبار نماذج أعمال جديدة قائمة على التكنولوجيا المالية داخل بيئة رقابية آمنة ومحددة النطاق، قبل الحصول على التراخيص النهائية.
ويهدف المختبر إلى تقليل المخاطر المصاحبة لإطلاق المنتجات المالية المبتكرة، وضمان جاهزية الشركات من الناحية التشغيلية والتقنية، مع الحفاظ على حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق. كما يُعد المختبر التنظيمي حلقة وصل بين الابتكار والتنظيم، بما يسمح بتطوير التشريعات بشكل تدريجي يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
وأكد رئيس الرقابة المالية أن هذه التطورات تأتي في إطار حزمة الإصلاحات التنظيمية التي تبنتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف خلق بيئة محفزة للابتكار المالي، ودعم استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ورفع تنافسية السوق المصرية، ودعم استقرار القطاع.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في دراسة طلبات الترخيص المقدمة، وتقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات الجادة، بما يضمن التوسع الآمن والمستدام للأنشطة المالية الرقمية داخل السوق المصري
