كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن المؤشرات التقديرية لإجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال عام 2025، والذي بلغ نحو 1.323 تريليون جنيه، مقابل 887.7 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا معدل نمو قدره 49.1%.
وقال “فريد”، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، إن إصدارات الأسهم استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2025، بنسبة 52.8%، وبقيمة بلغت 698.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 504.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي جاء في المرتبة الثانية، مستحوذًا على نسبة 12.1% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 160.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأضاف أن إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم احتل المرتبة الثالثة، ممثلًا نسبة 9.9% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 131.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2024.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الأوراق المالية المخصمة استحوذت على نسبة 8.6% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 63.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
ذكر أن التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل نسبة 7.2% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي استحوذ على نسبة 6.6% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 87.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024، في حين جاء نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.7% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024.