طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق فلسفة وأهداف مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال الحسيني، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن ملف التسعير ملف إصلاحي في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي، مطالبا بضرورة قياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة واتخاذ ما من شأنه مكافحة الفساد.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “هذه أموال معطلة، وهناك ضرورة لوجود نسخة وحصر أملاك الدولة لمواجهة الفساد”.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “هناك 200 ألف حالة ستقف فكرة التصالح لها بسبب قضية أملاك الدولة”.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.
