كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية المنتجة محليا، أعلنتها أغلب الشركات العاملة بالسوق، بنسب تتراوح بين 5 و15%، ما يفاقم الأزمات التي يشهدها سوق المحمول في مصر، في ظل حالة ركود شديدة تضرب حركة البيع والشراء.
أوبو وهونر تقودان موجة رفع الأسعار
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن عدد كبير من شركات المحمول التي تمتلك مصانع داخل مصر أعلن رفع أسعار منتجاته خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن شركة أوبو رفعت أسعار ثلاثة موديلات بنسب تراوحت بين 12 و18%، كما رفعت شركة هونر أسعار أجهزة التابلت بنسب تتراوح بين 15 و20%، بالتزامن مع إخطار التجار بزيادات أخرى مرتقبة من شركات مختلفة خلال الأيام المقبلة.
سياسات التسعير والحوافز
وأشار رئيس الشعبة إلى أن سياسات التسعير التي تنتهجها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتخذ بعيدا عن الموزعين والتجار، مع الإعلان عن حوافز وصفها بـ«الوهمية» لا يستفيد منها التجار أو المستهلكون، في الوقت الذي تحصل فيه هذه الشركات على حوافز كبيرة من الدولة في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
مطالبة بإخراج المحمول من السلع الترفيهية
وأضاف الحداد أن السياسات الحالية تمثل استغلالا واضحا للأزمات التي يعاني منها السوق، خاصة مع القرار الصادر مؤخرًا بإلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج لجلب هواتفهم من الخارج، متسائلا عن جدوى إلغاء هذا الاستثناء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المنتجة محليا مقارنة بالمستوردة.
وأكد في الوقت ذاته احترام شعبة تجار المحمول للقرار دعما للصناعة المحلية، مع التشديد على ضرورة توفير أسعار عادلة للمنتجات المصنعة في مصر.
وجدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية مطالبته باستبعاد الهاتف المحمول من قوائم السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، بما يسهم في خفض الأعباء الضريبية وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، وإلزام الشركات المنتجة باتباع سياسات تسعير عادلة، مع متابعة تنفيذها من الجهات المعنية بالتعاون مع الغرف التجارية، مؤكدا أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح سلعة استراتيجية في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه داخل المنظومة التعليمية.