أكد محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني يتطلب تحسين جودة المنتج المحلي وربط الصناعة باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمصدرين.
الخدمات اللوجستية
وشدد الفيومي على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية باعتباره عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات ودعم مناخ الأعمال.
خفض العجز التجاري
وأوضح أن خفض العجز في الميزان التجاري يمثل ركيزة محورية للاستقرار الاقتصادي، لما له من دور في تقليص فجوة التمويل الخارجي، والحد من الاعتماد على الاقتراض، وتعزيز ثقة المستثمرين.
نمو الصادرات غير البترولية
وأشار إلى أن تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 48.567 مليار دولار، مقارنة بـ41.507 مليار دولار في عام 2024.
وأكد الفيومي ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توفير إطار قانوني وحوافز مستقرة تضمن استدامة الاستثمارات.
ربط الحوافز بحجم التشغيل والصادرات
وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يمثل الضمان الحقيقي لتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي
