25
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (477) لسنة 2026، والذي يضع حجر الأساس القانوني للعلاقة بين المستثمر وشركات السمسرة. وبموجب هذا القرار، أصبح لزاماً على كافة الشركات المرخص لها العمل في هذا النشاط الالتزام بـ “عقد استرشادي” موحد، يضمن توحيد المعايير القانونية وحماية حقوق المتعاملين في العقود الآجلة. ولا يقتصر دور الهيئة هنا على التنظيم فقط، بل فرضت شروطاً صارمة تلزم الشركات بإرفاق بيان تفصيلي بالمخاطر وقياس مدى معرفة العميل بها، لضمان أن يكون دخول سوق المشتقات مبنياً على أسس معرفية وقانونية صلبة.
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة عند فتح حسابات لعملائها بنموذج العقد الاسترشادي المرفق بهذا القرار، على أن تكون أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة المصرية مكملة لأحكامه، على أن يرفق بالعقد ما يلي:
١- لائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات).
٢- نموذج بيانات العميل.
٣- نموذج اعرف عميلك.
٤- نموذج توقيع العميل أو المفوض حسب الأحوال.
٥- ضمانات التسجيل الهاتفي والتداول الإلكتروني.
٦- بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والأحكام الأساسية له والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود الآجلة مع قياس مدى معرفة العميل بذلك.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وللبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
477.