مع تجاوز سعر الدولار حاجز 56 جنيها تتزايد التساؤلات حول انعكاسات تحركات سوق الصرف على مستقبل الصناعة المصرية في وقت تواجه فيه الأسواق تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات حركة التجارة الدولية بما يفرض ضغوطا متزايدة على تكلفة تدبير الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وتضع هذه التطورات المصانع المصرية أمام معادلة إقتصادية معقده تتعلق بقدرتها على احتواء الزيادات في تكاليف التشغيل والحفاظ على هوامش الربحية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية خاصه في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على المكونات المستوردة وتتأثر تكلفتها بتحركات سعر الصرف وأسعار الشحن والنقل.
الدولار وتكاليف الاستيراد.. ضغوط متزايدة على المصانع
قال الدكتور احمد حمدي، الخبير الاقتصادي، إن إرتفاع سعر صرف الدولار يمثل أحد العوامل المؤثرة في تكلفة الإنتاج الصناعي خاصة لدى الشركات التي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، موضحا أن زيادة تكلفة تدبير العملة الأجنبية تنعكس على تكلفة مدخلات الانتاج بالعملة المحلية وهو ما يضع ضغوطا إضافية على حسابات الشركات.
وأضاف أن حجم التأثير يختلف من قطاع إلى آخر وفقا لدرجة الاعتماد على المكونات المستوردة وطبيعة العقود المبرمة مع الموردين ومدى قدرة الشركات على توفير بدائل محلية أو إعادة تنظيم عمليات الشراء والتخزين، مشيرا إلى أن المصانع التي تعتمد على مدخلات مستوردة يصعب استبدالها تكون أكثر حساسية لتحركات سعر الصرف.
وأوضح أن التزامن إرتفاع الدولار مع الاضطرابات الجيوسياسية قد يزيد من تعقيد المشهد أمام بعض الأنشطة الصناعية خاصة إذا أصبحت هذه التطورات زيادة في تكاليف الشحن والتامين او تأخر في وصول الشحنات بما يرفع التكلفه الإجمالية لتدبير مستلزمات الإنتاج ويؤثر على انتظام العمليات التشغيلية.
هل تنتقل زيادة الدولار إلى أسعار المنتجات النهائية؟
وأشار حمدي إلى انعكاس ارتفاع سعر الدولار على أسعار المنتجات النهائية ليس بالضرورة أن يحدث بصورة فورية أو متساوية في جميع القطاعات إذ يتوقف ذلك على حجم الزيادة في التكلفة ومستوى المنافسة في السوق وقدرة الشركات على امتصاص جزء من الأعباء من خلال هوامش أرباحها او تحسين كفاءه التشغيل.
وأضاف أن بعض الشركات قد تلجأ إلى إعادة تسعير منتجاتها لتعويض ارتفاع تكلفة الخامات والمكونات المستوردة بينما قد تفضل شركات أخرى تحمل جزء من الزيادة لفترة محدودة للحفاظ على حصتها السوقية خاصة في القطاعات التي تواجه منافسة قوية أو تراجعا في القوة الشرائية للمستهلكين
ولفت إلى أن استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى انتقال تدريجي لبعض الزيادات إلى المستهلك النهائي وفقًا لطبيعة كل صناعة ومخزونها من الخامات وتوقيت شراء مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أهمية التمييز بين التأثير المباشر لتحركات الدولار والتغيرات الأخرى التي قد تطرأ على الأسعار نتيجة تكاليف النقل والطاقة والتشغيل.
هوامش الأرباح وخطط الإنتاج أمام اختبار صعب
وأكد الخبير الاقتصادي أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المصانع في ظل إرتفاع الدولار يتمثل في الحفاظ على التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، موضحا أن عدم قدرة الشركات على تمرير كامل الزيادة في التكلفه الى المستهلك قد يضغط على هوامش الأرباح خاصة في الأنشطة التي تعتمد على مدخلات مستوردة بنسبة كبيرة
وأوضح أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم خططها التشغيلية والتمويلية بما في ذلك إدارة المخزون وتوقيتات شراء الخامات وجدولة الإنتاج وقد يؤثر في قرارات التوسع لدى بعض الأنشطة إذا أصبحت التكلفة المتوقعة أعلى من العائد المنتظر.
وأشار إلى أن التحدي لا يرتبط بسعر الدولار منفردا وإنما بمدى استقرار بيئة التشغيل وقدرة الشركات على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية وهو ما يجعل وضوح السياسات الاقتصادية وتوافر التمويل وإمكانية تدبير مستلزمات الإنتاج عناصر مهمة في مساعدة المصانع على التعامل مع التقلبات.
هل يدفع ارتفاع الدولار إلى تسريع الاعتماد على المكونات المحلية؟
وأضاف حمدي لـ”مصر24″ أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاستيراد قد تعزز أهمية البحث عن بدائل محلية لبعض الخامات والمكونات الصناعية بشرط توافرها بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية موضحا أن إحلال المنتج المحلي محل المستورد يمكن أن يقلل تعرض المصانع لتقلبات العملة ومخاطر تأخر الإمدادات الخارجية.
وشدد على أن تقليل الاعتماد على الاستيراد لا يعني الاستغناء الكامل عن المدخلات الأجنبية بل يتطلب تحديد المكونات التي يمكن إنتاجها محليا بصورة اقتصادية وتطوير الصناعات المغذية وربطها باحتياجات المصانع بما يساعد على بناء سلاسل توريد أكثر مرونة.
وأكد أن نجاح هذا التوجه يرتبط بوجود دراسات جدوى واضحة وقدرة فعلية على تحقيق وفورات في التكلفة حتى لا يؤدي التوسع في الإنتاج المحلي إلى تحميل المصانع أعباء إضافية بدلا من تخفيفها.
الدولار والاضطرابات الجيوسياسية.. ما السيناريوهات المقلبة للصناعة؟
ولفت إلى أن مسار تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بمجموعة من العوامل في مقدمتها تحركات سعر الصرف وتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الشحن والخامات عالميا إلى جانب قدرة الشركات على إدارة التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضح أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب متابعة دقيقة لتأثيرها الفعلي على كل قطاع صناعي، مع تجنب افتراض انتقال أي زيادة في سعر الدولار بصورة آلية إلى الأسعار النهائية، لافتا إلى أن قدرة المصانع على امتصاص الضغوط ستختلف بحسب طبيعة نشاطها وهيكل تكلفتها ومستوى المنافسة في الأسواق.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوازن الأسواق في الوقت نفسه بحيث تتمكن الشركات من مواجهة ارتفاع التكاليف دون أن تتحول الضغوط الخارجية إلى موجة ممتدة من الزيادات السعرية بما يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعم استقرار النشاط الصناعي.