قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي، إن المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران – أو ما يمكن وصفه بالعدوان الإسرائيلي–الأمريكي على إيران – كانت متوقعة منذ عدة أسابيع،
وأوضح، أن العالم يعيش حاليًا في مرحلة شديدة الاضطراب، يمكن وصفها بأنها حقبة صدامية سياسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من الاضطرابات الممتدة من فنزويلا إلى إيران، إلى ملفات داخلية أمريكية شملت سياسات الرسوم الجمركية والصدامات المؤسسية داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو ما خلق حالة عالمية من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف، أن هذه الحرب تختلف عن صراعات سابقة لأنها أقرب إلى حرب وجودية، ما يجعل تأثيراتها الاقتصادية أكثر عمقًا واتساعًا.
وأكد أن أول وأبرز التأثيرات العالمية ستكون على سعر برميل النفط، نظرًا للموقع المحوري لإيران في لوجستيات الطاقة العالمية.
وأوضح، أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء ضخم من تجارة النفط العالمية، يقع جزء منه داخل الأراضي الإيرانية والجزء الآخر تشاركه فيه سلطنة عمان، ورغم كونه ممرًا دوليًا، فإن لإيران شبه سيطرة عملية عليه.
وأشار إلى أنه مع تصاعد العمليات العسكرية، قد تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
وأضاف، أنه لا يوجد حتى الآن سيناريو واضح لمدة الحرب؛ فبعض التقديرات ترى أنها قد تكون قصيرة، فيما يرى آخرون أنها قد تمتد لأشهر، موضحًا أن مدة الحرب ستتحدد بمدى الصمود الإيراني وقوة الردع التي تمتلكها طهران، خاصة أن إسرائيل – بحسب وصفه – لديها نقطة ضعف استراتيجية تتمثل في أنها لا تخوض الحرب على أرض بعيدة، بل تبقى هدفًا ثابتًا، كما أن القواعد الأمريكية في الخليج تمثل أهدافًا محتملة، ما يجعل مسرح العمليات يمتد بين إيران والخليج وإسرائيل.
وأكد أن مدة الحرب ستنعكس مباشرة على أسعار النفط، وأن أي ارتفاع كبير في الأسعار سيقود إلى موجة تضخم عالمية جديدة.
وأوضح، أن العالم كان يتجه مؤخرًا نحو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، في ظل توجهات تيسيرية للسياسة النقدية، إلا أن التضخم الناتج عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تغيير الاتجاه والعودة لرفع أسعار الفائدة.
ولفت إلى وجود صدام مؤسسي سابق بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول توجهات أسعار الفائدة، موضحًا أن الحرب إذا تسببت في موجة تضخمية جديدة، فقد تفرض على البنوك المركزية سياسات نقدية أكثر تشددًا، وهو ما سيكون له أثر سلبي على الاستثمار وحركة الأسواق المالية العالمية، ويخلق حالة من الارتباك وعدم اليقين.
وأضاف، أن الذهب سيكون من أبرز المستفيدين، باعتباره الملاذ الآمن التقليدي في أوقات الأزمات. وأشار إلى أن الذهب وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع طالما استمرت العمليات العسكرية.
وأكد أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي وصفها بأنها تدار بأسلوب فردي غير مؤسسي، ستبقي الذهب في حالة تقلبات حادة وارتفاعات قوية خلال السنوات المقبلة.
كما تناول تأثير الحرب على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أنها ستتأثر بشكل مباشر، خاصة إذا أصبحت ناقلات النفط أو الحاويات أهدافًا مشروعة في مسرح العمليات، سواء في مضيق هرمز أو باب المندب.
وأوضح أن استهداف ناقلة واحدة فقط قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين والشحن البحري، ما سينعكس في النهاية على أسعار السلع للمستهلك النهائي في الولايات المتحدة والعالم.
وأشار إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستكون الأكثر تضررًا، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز موازناتها، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من اختلالات هيكلية في المالية العامة.
وأوضح أن الحكومات قد تضطر إلى طباعة النقد أو إصدار أدوات دين مثل أذون وسندات الخزانة، والتي ستكون تكلفتها مرتفعة في ظل التوترات العالمية، ما يعمّق العجز المالي.
وفي المقابل، أشار إلى أن الدول الخليجية المصدرة للنفط قد تحقق مكاسب من ارتفاع الأسعار، بما يخفف من عجز موازناتها، إلا أن التأثيرات السلبية قد تكون أعمق، خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة والنقل الجوي والبحري، واحتمالات استهداف البنية التحتية الحيوية في الخليج، فضلًا عن حالة الذعر المؤقتة التي قد تصيب البورصات الخليجية.
وعن مصر، أوضح محمود أن ملف الأموال الساخنة، التي تتجاوز 40 مليار دولار، يمثل نقطة حساسة. لكنه أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة الماضية قلل من جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، وهو ما قد يجعل تأثير خروج الأموال الساخنة أقل حدة مقارنة بأزمات سابقة مثل أزمة كورونا.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يمثل عنصر أمان مهم، موضحًا أن الاحتياطي يشبه مدخرات الأفراد التي تُستخدم في أوقات الأزمات.
وأضاف، أن هناك تأثيرات أخرى على الاقتصاد المصري، من بينها تراجع إيرادات قناة السويس، التي كانت قد سجلت نحو 10 مليارات دولار قبل أن تنخفض بنسبة تصل إلى 65% نتيجة الاضطرابات السابقة في المنطقة.
كما أشار إلى أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 40 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الحرب لفترة طويلة وتعطل الأنشطة الاقتصادية في الخليج قد يؤثر على هذه التدفقات، باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.
وأضاف، أن عجز الموازنة العامة للدولة قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، باعتبار مصر دولة مستوردة للطاقة، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة بين زيادة الاقتراض أو البحث عن بدائل تمويلية أخرى.
وطرح تساؤلًا حول مدى توافر مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية يمكن أن يساعد في تثبيت الأسعار محليًا، خاصة مع وجود ضمانات حكومية باستقرار أسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام، معربًا عن اعتقاده بوجود شكل من أشكال إدارة الأزمة في هذا الملف.
واختتم محمد محمود تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة تدخل مرحلة دقيقة للغاية، وأن حجم التأثيرات الاقتصادية، سواء عالميًا أو في مصر، سيعتمد في المقام الأول على مدة الحرب ومستوى التصعيد، مشددًا على أن إدارة المخاطر والاستعداد المسبق هما العاملان الحاسمان لتقليل الخسائر في بيئة دولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.