استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 مارس 2026، حيث سجل في البنك المركزي، وفقًا لآخر تحديث، نحو 50.11 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية
وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية كالتالي:
بنك مصر
50.21 جنيه للشراء
50.31 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
50.14 جنيه للشراء
50.24 جنيه للبيع
بنك القاهرة
50.21 جنيه للشراء
50.31 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB
50.19 جنيه للشراء
50.29 جنيه للبيع
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
50.22 جنيه للشراء
50.32 جنيه للبيع
بنك قناة السويس
50.32 جنيه للشراء
50.42 جنيه للبيع
تحويلات المصريين العاملين
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).
كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2024).
تصاعد الضغوط على الجنيه
تزايدت الضغوط على الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الطلب على العملة الصعبة، وهو ما يضع سوق الصرف أمام اختبار جديد.
وأكد الدكتور حسين العسيلي، الخبير المصرفي، أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وما يرتبط به من تطورات جيوسياسية متسارعة يثير العديد من التساؤلات حول خلفيات بعض القرارات السياسية الكبرى وتوقيتها، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوجه نحو المواجهة العسكرية إلى جانب إسرائيل ضد إيران قد لا يكون مرتبطًا فقط بالهدف المعلن المتمثل في كبح البرنامج النووي الإيراني، بل ربما ارتبط أيضًا بحسابات سياسية أوسع تتجاوز الاعتبارات الاستراتيجية المباشرة.
وأوضح العسيلي، أن التاريخ السياسي للولايات المتحدة يوضح أن توقيت القرارات الكبرى لا ينفصل غالبًا عن السياق الداخلي، حيث تُقرأ الحروب عادة من منظورها الجيوسياسي، لكنها قد تكون أيضًا مرتبطة بحسابات انتخابية وصراعات سياسية داخلية، إضافة إلى محاولات إدارة الصورة أمام الرأي العام، ومع ذلك، يظل الثابت اقتصاديًا أن أي تصعيد مباشر بين طهران وتل أبيب، مع انخراط الولايات المتحدة، يعني بالضرورة اضطرابًا واسعًا في أسواق الطاقة العالمية وعودة مخاوف التضخم إلى الواجهة.