افتتحت النيابة العامة مركز بيانات للذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي وشركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس»، بهدف توسيع الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين واستخدام التقنيات الحديثة في بعض أعمال النيابة.
جاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشهدت الاحتفالية كذلك افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي واستعراض عدد من الخدمات التي يقدمها المركز.
خدمات النيابة عبر الهاتف المحمول
قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون يستهدف توسيع إتاحة الخدمات الرقمية وتمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل أكثر سهولة.
وأوضح أن البروتوكول يتيح التوسع في تقديم بعض الخدمات عبر أجهزة المحمول، مع الاستفادة من إمكانات الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة.
وأضاف أن توظيف التكنولوجيا في الخدمات العامة يستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة، إلى جانب تحسين كفاءة الإجراءات داخل المؤسسات.
أدوات ذكاء اصطناعي لدعم العمل القانوني
أشار هندي إلى أن مسار تطوير الخدمات داخل النيابة العامة انتقل من رقمنة الإجراءات إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم بعض جوانب العمل القانوني.
وأوضح أن هذه الأدوات يمكن استخدامها لمساعدة أعضاء النيابة في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة.
وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة مساعدة، مع بقاء القرار النهائي في يد المسؤول المختص صاحب الصلاحية.
التركيز على خدمات نيابة الأسرة
قال وزير الاتصالات إن جانبًا من التعاون يركز على خدمات نيابة الأسرة، خاصة الخدمات المرتبطة بشؤون القُصّر والأشخاص الخاضعين للوصاية أو القوامة.
وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وإتاحتها رقميًا يمكن أن يقلل الأعباء المرتبطة بالحصول على هذه الخدمات ومتابعتها.
ويأتي البروتوكول امتدادًا للتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي وشركات التكنولوجيا لتطوير قنوات رقمية جديدة لخدمة المواطنين.
تعاون حكومي مع «أورانج» و«إي فاينانس»
شهد توقيع البروتوكول كل من هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أورانج مصر»، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف التعاون الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا والمدفوعات والمنصات الرقمية في تطوير الخدمات وإتاحتها لفئات أوسع من المواطنين.
وأكد هندي استمرار وزارة الاتصالات في التعاون مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة في مشروعات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تقييم هذه المشروعات يرتبط بتأثيرها على كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.