كشف مسؤول حكومي بارز لـ«مصر24 نيوز» عن موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على منح وتمويلات أجنبية ومحلية موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2025، بإجمالي نحو 16.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه مقارنة بعام 2024، الذي سجل نحو 14.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
التمويلات موجهة لدعم تمكين المرأة والطفولة المبكرة والمشروعات متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية
وأوضح المسؤول، في تصريحاته، أن هذه التمويلات خُصصت لدعم وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشروعات التنموية التي تتولاها الجمعيات الأهلية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المنح وُجه لدعم برامج تمكين المرأة، وحماية الأسرة المصرية، وتنمية الطفولة المبكرة.
وأضاف أن التمويلات شملت إنشاء مشاغل إنتاجية، وتوفير قروض دوارة للمشروعات متناهية الصغر للسيدات، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية الأسرية تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي ورفع مستوى الوعي داخل الأسر.
رقابة رقمية لضمان الشفافية
وأكد المسؤول أن جميع المنح تخضع لرقابة دقيقة من خلال المنظومة الرقمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية، والتأكد من توجيه التمويلات إلى مستحقيها في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في حجم التمويلات تعكس تنامي ثقة الجهات المانحة والشركاء الدوليين في قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية تحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا.
ولفت إلى أن عام 2025 شهد تسريعًا في إجراءات الموافقات القانونية الخاصة بالمنح، وهو ما أسهم في تمكين الجمعيات من التوسع في تنفيذ برامج الرعاية الصحية، ومحو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها لتحقيق التنمية المستدامة.