اتفق خبراء السيارات، إن التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة نتيجة الصراع بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أثرت بشكل ملحوظ على سوق السيارات المصري، وأدت إلى زيادة الأسعار الرسمية بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، مع عودة الأوفر برايس في المعارض.
وشهد سوق السيارات في مصر بالفعل موجة من الزيادات السعرية طالت نحو 14 سيارة جديدة، حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 15 ألفًا و100 ألف جنيه، وذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية، كما تزامنت هذه الزيادات مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 52 جنيهًا.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بقيمة تتجاوز 52 جنيهًا، بدأ العديد من الوكلاء والتجار في إعادة تقييم الأسعار تحسبًا لموجة زيادات جديدة قد تضرب السوق خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال صلاح الكموني، خبير السيارات ورئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السيارات مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة الدولار بنحو 5 جنيهات سيؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار السيارات داخل السوق المحلي.
وأضاف الكموني لـ “مصر24 نيوز”، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب والقلق بين المستهلكين، ما دفع بعض العملاء إلى الإسراع في شراء السيارات خوفًا من موجة زيادات جديدة، وهو ما انعكس على تحرك المبيعات نسبيًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد خبير السيارات، أن التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الشحن والتأمين البحري، خاصة مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بطرق التجارة العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السيارات المستوردة ومكونات الإنتاج.
فيما أكدت مصادر مطلعة داخل سوق السيارات، أن بعض الوكلاء قرروا تعليق تسليمات بعض الطرازات للموزعين مؤقتًا ووقف الحجز أمام العملاء، وذلك نتيجة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدولار وارتفاع تكاليف الشحن.
وأوضحت المصادر أن الشركات تدرس حاليًا إعادة تسعير السيارات رسميًا قبل استئناف التسليمات والحجز، مع متابعة التطورات في الأيام المقبلة جراء تداعيات الحرب في إيران وتأثيرها على الدولار وتكاليف الشحن.
وأرجعت المصادر هذه الخطوة إلى الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن العالمية، وهو ما أدى إلى حالة من الحذر لدى بعض الشركات التي تفضل إعادة تقييم الأوضاع قبل الاستمرار في عمليات البيع والتسليم.
وأضافت المصادر أن الشركات تدرس حاليًا إجراء مراجعة شاملة لأسعار السيارات تمهيدًا لإعادة تسعيرها رسميًا خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف عمليات التسليم للموزعين وفتح باب الحجز للعملاء مرة أخرى، مع استمرار متابعة تأثيرات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة تداعيات الحرب في إيران، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على الدولار وتكاليف الشحن.
وفي هذا السياق، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن استمرار الحرب من شأنها أن تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق لم يستوعب بعد كامل تداعيات الأزمة.
وأوضح أن أي اضطرابات جيوسياسية تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الشحن البحري والتأمين الدولي، فضلًا عن أسعار الوقود والطاقة، وهي عناصر أساسية في منظومة استيراد السيارات، سواء كاملة الصنع أو في صورة مكونات إنتاج، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وأضاف أن السوق المصري يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، وهو ما يجعله أكثر حساسية تجاه المتغيرات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن الشركات العاملة في القطاع تتابع تطورات المشهد السياسي عن كثب لاتخاذ قراراتها التسعيرية وفقًا للمعطيات الجديدة.
وأشار أبو المجد إلى أنه لا يتوقع حدوث أي انخفاضات في الأسعار حتى نهاية شهر رمضان على الأقل، موضحًا أن بعض الشركات التي كانت تدرس تقديم عروض أو تخفيضات قد تتجه إلى تأجيل تلك الخطوات، وربما إعادة تسعير بعض الطرازات حال استمرار الأزمة لفترة أطول.
وأوضح أن استمرار التوترات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن البحري وأقساط التأمين على البضائع، إلى جانب الضغوط المتوقعة على أسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليوان الصيني، وهو ما يرفع بدوره تكلفة استيراد السيارات كاملة الصنع وكذلك مكونات الإنتاج، بما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.