أعلن المعهد القومي للاتصالات، بالتعاون مع بنك مصر، إطلاق برنامج تدريبي متخصص في هندسة الأنظمة الخلفية، يستهدف إعداد كوادر تقنية مؤهلة لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة.
برنامج تدريبي لسد الفجوة المهارية
يأتي إطلاق البرنامج ضمن خطة المعهد للتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية، بهدف سد الفجوات المهارية في سوق العمل، وتوفير كوادر قادرة على تطوير الأنظمة الرقمية المتقدمة التي يعتمد عليها القطاع المصرفي في تقديم خدماته الحديثة.
ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات في التخصصات ذات الصلة، من خلال تدريب مكثف يمتد إلى 210 ساعات، يُعقد بمقر المعهد في القاهرة، ويتضمن تدريبًا عمليًا على أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير البنية البرمجية للأنظمة المالية والمصرفية.
فرص توظيف مضمونة داخل بنك مصر
وبموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين، يتيح البرنامج فرص توظيف تصل إلى 100% داخل بنك مصر للمتدربين الذين يجتازون مراحل التقييم بنجاح، في خطوة تعكس توجه القطاع المصرفي نحو الاستثمار في الكفاءات الرقمية.
كما يتكفل البنك بكافة تكاليف التدريب، على أن يلتزم المتدربون بالعمل لديه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد انتهاء البرنامج، بما يضمن الاستفادة من المهارات المكتسبة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
شروط التقديم والفئات المستهدفة
ويُتاح التقديم لخريجي الأعوام من 2020 حتى 2026 من الجامعات المعتمدة، بشرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويجيد اللغة الإنجليزية، ويستوفي متطلبات الخدمة العسكرية، إلى جانب اجتياز اختبارات التقييم.
دعم استراتيجية التحول الرقمي
وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البرنامج يأتي في إطار الدور المحوري للمعهد في دعم استراتيجية وزارة الاتصالات، من خلال إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي الذي يشهد تطورًا متسارعًا في تطبيقات التحول الرقمي.
وأضاف أن المعهد يواصل توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية لتصميم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات السوق، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية وتطوير الأنظمة الرقمية.
نموذج ناجح للتعاون بين التدريب والقطاع المصرفي
ويُعد هذا التعاون نموذجًا عمليًا للشراكة بين مؤسسات التدريب المتخصصة والقطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة قوية من الكفاءات الرقمية القادرة على قيادة الابتكار التكنولوجي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.