أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في محيط مضيق هرمز، بدأت تفرض تداعيات عميقة على أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليًا لا يمكن اعتباره مجرد اضطراب مؤقت، بل تحول هيكلي في خريطة الطاقة.
وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز” أن الاستهدافات المتكررة لمنشآت الطاقة في دول الخليج، مثل منشآت الغاز في قطر ومصافي النفط في الكويت، إلى جانب الهجمات التي طالت موانئ حيوية في إيران وإسرائيل، تمثل عامل ضغط مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن هذه الهجمات ساهمت في انتقال الأزمة من مجرد صدمة مؤقتة إلى مرحلة إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة.
ارتفاعات حادة في سوق النفط
وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست بوضوح على أسعار النفط، التي شهدت تقلبات حادة، حيث ارتفعت بشكل كبير مع تصاعد التوترات، قبل أن تتراجع نسبيًا، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة تصل إلى نحو 108 دولارات للبرميل، بزيادة تقارب 50% منذ بداية الأزمة.
وأضاف، أن محاولات الولايات المتحدة لاحتواء الأزمة، من خلال الإفراج عن النفط الإيراني العالق أو الاستعانة بالمخزونات الاستراتيجية، تظل حلولًا جزئية لا تعالج جذور المشكلة، خاصة في ظل فقدان الأسواق العالمية نحو 15 مليون برميل يوميًا من إمدادات الشرق الأوسط.
وأكد عبد الهادي أن استهداف المنشآت النفطية يمثل خطرًا أكبر من إغلاق مضيق هرمز ذاته، موضحًا أن إعادة تشغيل الممرات البحرية قد تكون أسرع، بينما إصلاح البنية التحتية للطاقة قد يستغرق سنوات طويلة، فضلًا عن تكاليف ضخمة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، كما هو الحال في منشآت الغاز القطرية.
وفيما يتعلق بأوروبا، أوضح أن القارة تواجه صدمة مزدوجة، حيث لم تتعافَ بعد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتجد نفسها الآن أمام أزمة طاقة جديدة. وأشار إلى أن فاتورة الطاقة الأوروبية ارتفعت بنحو 7 مليارات دولار خلال أسبوعين فقط، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 6.5% إذا استمرت الأزمة.
وأضاف، أن أوروبا تعاني من ضعف في استقلالية قرارها في ملف الطاقة، نظرًا لاعتمادها الكبير على الاستيراد، وهو ما يحد من قدرتها على مواجهة الأزمة، ويجعلها مضطرة للبحث عن بدائل مثل الطاقة المتجددة أو زيادة الواردات من الولايات المتحدة، رغم المنافسة الشديدة مع الأسواق الآسيوية.
الإجراءات الأوروبية
كما لفت إلى أن الإجراءات الأوروبية، مثل خفض الضرائب أو ترشيد الاستهلاك، تظل حلولًا مؤقتة لا يمكنها معالجة الأزمة على المدى الطويل، بل قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
وأشار عبد الهادي إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، سواء من حيث مراكز الإنتاج أو مسارات التجارة، مؤكدًا أن الأسواق بدأت بالفعل في البحث عن بدائل، في ظل الخسائر الكبيرة وعدم الاستقرار.
وفي سياق متصل، أكد أن روسيا تُعد من أبرز المستفيدين من هذه الأزمة، حيث حققت إيرادات إضافية تُقدر بنحو ملياري دولار خلال أسابيع قليلة، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على صادراتها من الطاقة.
واختتم الدكتور محمد عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يواجه أزمة طاقة معقدة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية مع الجيوسياسية، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل هشاشة سلاسل الإمداد واعتماد العديد من الدول على واردات الطاقة.