قالت الدكتورة مروى خضر، الخبيرة الاقتصادية، إن التقارير الدولية تشير إلى أن نحو 30% من تجارة الأسمدة العالمية تمر عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، وهو ما ظهر بالفعل في ارتفاع أسعار اليوريا بنحو 40% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت خضر في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول احتمالية دخول العالم في موجة تضخم غذائي جديدة قد تتجاوز ما حدث في عام 2022، مشيرة إلى أن الفارق الرئيسي بين الأزمتين يتمثل في أن أزمة 2022 كانت تتركز بشكل أساسي على القمح الأوكراني، بينما الأزمة الحالية أكثر تعقيداً واتساعاً، حيث تشمل عدداً كبيراً من السلع نتيجة نقص الإمدادات.
ارتفاع أسعار النفط
وأضافت أن مسار الأزمة يبدأ عادة بارتفاع أسعار النفط، ثم يمتد إلى الغاز والديزل ومختلف منتجات الطاقة، قبل أن ينتقل إلى التأثير على أسعار الغذاء، ومن ثم يمتد إلى باقي السلع والخدمات، مما يؤدي إلى موجة تضخم شاملة تنطلق من قطاع الطاقة وتنتشر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن تداعيات الأزمة بدأت تظهر بالفعل، حيث اضطرت بعض شركات الطيران إلى إلغاء رحلات نتيجة نقص الوقود، وهو ما يعكس حجم الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
كما لفتت إلى أن التأثير لا يقتصر على قطاعي الطاقة والغذاء، بل يمتد أيضاً إلى قطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل تعطل سلاسل الإمداد الجوية بين الشرق والغرب، والتي تعتمد بشكل أساسي على الشحن السريع.
نقص الهليوم
وأوضحت خضر أن من بين التحديات أيضا نقص الهيليوم، خاصة الهيليوم القطري، وهو منتج أساسي يُستخرج من الغاز الطبيعي، ويُستخدم في الصناعات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الأزمة قد تمتد لتؤثر على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
وأكدت أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات يمثل أحد أبرز العوامل في زيادة تكاليف الشحن، حيث يُعد الوقود أكبر مكون في تكلفة النقل الجوي، موضحة أن ارتفاع تكاليف الشحن لم يكن نتيجة ارتفاع أسعار النفط فقط، بل أيضاً بسبب نقص الإمدادات المرتبط باضطرابات مضيق هرمز.
كما أشارت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تصاعد مستمر في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للسلع، مع توقعات بتفاقم هذه التأثيرات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
واختتمت الدكتورة مروى خضر تصريحاتها بالتأكيد على أن الأسواق العالمية لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين، في ظل غياب رؤية واضحة حول الحد الأقصى الذي قد تصل إليه أسعار الطاقة والسلع، وهو ما يعزز المخاوف من موجة تضخم عالمية واسعة النطاق خلال الفترة المقبلة.