فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بما يرسخ المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها الهيئة، ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء.
وبموجب هذا الفوز يشغل الدكتور إسلام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للعامين القادمين، بجانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لثقة الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لجهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على استمرار نشاط الهيئة المعهود داخل اللجنة والارتقاء به للمستوي الذى يحقق الريادة للدولة المصرية في تطوير أسواق المال وزيادة فاعليتها.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي، وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتنفيذ برامج التمويل المستدام.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، من بينهم الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا، بما يشمل 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، إلى جانب تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
ويأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري، وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تقدير دورها الرقابي في تقديم نموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار المالي، والتحول الرقمي، والتوسع في تطبيقات التمويل المستدام، بما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وفاعلية الأطر التنظيمية المصرية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية، تكثيفًا لجهود التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق المعرفي والتقني، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما تستهدف الهيئة، من خلال قيادتها للجنة، دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية، وتفعيل دورها كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يعزز متانة النظام المالي العالمي.
