27
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط، وذلك في إطار متابعتها للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية،
يأتي هذا القرار ضمن توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.
وشددت الهيئة على ضرورة ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة، مع استمرار تقديم الخدمات للعملاء عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، والحفاظ على كفاءة المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.
كما أكدت أهمية اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مع استمرار تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان جاهزية الفروع والمقار الرئيسية لمتابعة سير العمل وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمتابعة المستجدات بشكل مستمر، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.