كشف صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تحقيق نمو في إيرادات رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بنسبة 68% خلال العام المالي (2024/2025) مقارنة بالعام السابق (2023/2024)، في إطار تحسن أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءة التشغيل.
جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي (2024/2025)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان.
260 خط إنتاج و12 ألف معدة بشركات الإنتاج الحربي
واستعرض الوزير تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة من (2021/2022) حتى (2024/2025)، مشيرًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تضم نحو 260 خط إنتاج، بإجمالي 12000 معدة وماكينة.
وأوضح أن هذا التطور يأتي نتيجة جهود متراكمة خلال السنوات الماضية، مع استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير والبناء التي بدأها الوزراء السابقون.
التوسع في التصدير
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمام كبير بملف التصدير، في إطار تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي، وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد أن التوسع في الأسواق الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.
خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لزيادة الإنتاجية
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تستهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات.
كما شدد على أهمية التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، وربط الجهات التصنيعية المختلفة في المجالين العسكري والمدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تطوير العنصر البشري في الجهات التابعة، باعتبار العامل هو الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية.
وأضاف أن الكوادر البشرية بالإنتاج الحربي تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات أداء مرتفعة.
النواب تشيد بدور الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة بالتطور الذي تشهده وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدين دورها الحيوي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.
كما أشاروا إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لدعم القطاع المدني، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية.