تهدد الحرب الإيرانية بتفاقم الجوع العالمي. وتُظهر التوترات الجيوسياسية مدى اعتماد النظم الغذائية بشكل كبير على الدول المنتجة للوقود الأحفوري والأسمدة.
في أعقاب أزمة الطاقة العالمية، يتساءل العالم: هل سيؤدي الصراع في الشرق الأوسط، الذي أشعلته الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران ولبنان، إلى أزمة غذاء جديدة؟.. منذ نهاية فبراير، تسبب حصار مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي في الخليج العربي يمر عبره نحو ثلث إنتاج الأسمدة العالمي، في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأثار مخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي في المستقبل.
بعد مرور بضع سنوات على الارتفاع الحاد في معدلات الجوع الذي أثارته جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، لا تزال أرقام انعدام الأمن الغذائي مثيرة للقلق، وتحذر المنظمات الدولية من التداعيات المتتالية التي قد تنجم عن التوترات الجيوسياسية الراهنة. وتُظهر هذه التأثيرات المتسلسلة مدى هشاشة النظم الغذائية العالمية، ولا سيما اعتمادها على الوقود الأحفوري.
ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، إذا استمر الصراع لما بعد شهر يونيو، فإن حوالي 45 مليون شخص آخر سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في أعلى مراحل مقياس التصنيف الخاص به، بالإضافة إلى 318 مليون فرد متضرر بالفعل.
تتعلق التحذيرات في المقام الأول بالدول المتضررة بشكل مباشر من النزاع، بدءًا من إيران ولبنان، اللتين كانتا في وضع شديد الهشاشة حتى قبل اندلاع الأعمال العدائية في نهاية فبراير: إيران بسبب اعتمادها على واردات الغذاء، والعدد الكبير جدًا من النازحين، وارتفاع التضخم، ولبنان، حيث كان ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الحاد في بداية العام.
طريق التفافي واسع برًا
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء آثار انخفاض التحويلات المالية إلى الدول الآسيوية التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين إلى دول الخليج، مثل بنجلاديش وسريلانكا والفلبين. كما ستكون تداعيات الصراع وخيمة على دول أفريقيا جنوب الصحراء، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات الطاقة والغذاء. ففي الصومال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 20% منذ بدء الحرب. ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، سيزداد انعدام الأمن الغذائي بنسبة 21% في غرب ووسط أفريقيا إذا استمر الصراع، وبنسبة 17% في شرق وجنوب أفريقيا.
من خلال إغلاق الممرات الملاحية ومراكز الخدمات اللوجستية في الخليج، تُعرقل الحرب بشدة وصول المساعدات إلى المناطق التي تعاني من أزمات واسعة النطاق، لا سيما في أفغانستان وسوريا وقطاع غزة، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع. وللوصول إلى أفغانستان، يتعين على مساعدات برنامج الأغذية العالمي المخزنة في دبي، والتي كانت تمر سابقًا عبر الخليج العربي، أن تسلك الآن طريقًا بريًا شاسعًا عبر السعودية وسوريا وتركيا وأذربيجان وتركمانستان، مما يتسبب في تأخير وصول المواد الغذائية والأدوية الأساسية.
وبما أن دول الخليج وإيران من بين المصدرين الرئيسيين للأسمدة في العالم، فإن عرقلة وصول الأسمدة، وخاصة اليوريا ونترات الأمونيوم، وارتفاع تكاليفها قد يؤدي إلى انخفاض في المحاصيل الزراعية في العديد من البلدان، حتى وإن كانت الآثار ستظهر بشكل أكبر في الموسم التالي.
تخشى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أيضًا من أن تؤدي أزمة الطاقة إلى زيادة الإقبال على الوقود الحيوي على حساب الإنتاج الزراعي للاستهلاك البشري. وكتبت الفاو في تحليلها لتأثير الصراع: “يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ربحية الإيثانول والديزل الحيوي، مما يدفع الطلب على محاصيل مثل الذرة وزيت فول الصويا وزيت النخيل. وبالتالي، يمكن أن تنتقل تقلبات أسواق الطاقة بسرعة إلى أسواق الغذاء”.
تتشابه هذه الآثار المتتالية مع الوضع في عام 2022، عندما أبرزت الحرب في أوكرانيا الترابطات القوية ومواطن الضعف في النظم الغذائية العالمية. إلا أن المخاطر اليوم أقل مباشرة مما كانت عليه آنذاك. ويقول ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): “عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، لم يكن العالم قد تعافى بعد من جائحة كوفيد-19، وكان لا يزال يعاني من هشاشة شديدة. والجانب الإيجابي هو أن لدينا حاليًا مخزونًا غذائيًا كافيًا، ولكن إذا استمر الصراع لأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، فسنفقد كل ما استعدناه”.
علاوة على ذلك، وعلى عكس أوكرانيا وروسيا، اللتين تُعدّان من كبار مُصدّري الحبوب والنفط على مستوى العالم، تُعتبر دول الشرق الأوسط من كبار مُنتجي الطاقة، لكنها تُنتج كميات قليلة من المواد الخام الزراعية. ولذلك، يتفاقم خطر أزمة الغذاء بشكلٍ تدريجي، من خلال ارتفاع الأسعار.
تقول إنكا ديفيتز، المتخصصة في سياسات الغذاء في مؤسسة هاينريش بول فى تصريح صحفى: “ما يقلقني هو التأثير التراكمي”، مشيرةً إلى أن مصادر الضعف – الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية – تتزايد. وتضيف: “لم تتعافَ العديد من الدول والأسر من الأزمات السابقة، بل إن أي نوع آخر من الصدمات، مثل حدث مناخي، يمكن أن يتسبب الآن في حالة طوارئ غذائية خطيرة”.
واستجابةً لهذه التوترات، أعلنت بعض الدول بالفعل عن دعمها للمزارعين لشراء الأسمدة: فقد أشارت الهند في أوائل أبريل إلى أنها ستزيد دعمها للأسمدة بنسبة 11.6% ووافقت على خطة بقيمة 3.8 مليار دولار لهذا الغرض؛ ورصدت إسبانيا 500 مليون يورو لمزارعيها؛ واختارت فرنسا تقديم المزيد من الدعم غير المباشر، بما في ذلك تغطية مساهمات الضمان الاجتماعي للمزارع الأكثر ضعفًا؛ أما الاتحاد الأوروبي، من جانبه، فيواصل المشاورات بشأن “خطة الأسمدة” المستقبلية، والمتوقع صدورها في مايو.
“تطوير البقوليات”
كما هو الحال في عام 2022، تُعطي الاستجابات السياسية الأولوية للحالات الطارئة قصيرة الأجل. فبينما تُعدّ الأسمدة الكيميائية مُساهمًا رئيسيًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاع الزراعي ومصدرًا للاعتماد عليها، يُقدّم مُصنّعو الأسمدة أنفسهم على أنهم ضروريون للأمن الغذائي العالمي. وفي الأسابيع الأخيرة، كرّرت رئيسة شركة يارا الدولية النرويجية الرائدة تصريحاتها بهذا الشأن. وتقول إنكا ديفيتز: “لا ينبغي استخدام الإعانات كشيك على بياض للحفاظ على الوضع الراهن. إذا تدخّلت الحكومة، فيجب أن يكون الدعم مُوجّهًا ومؤقتًا ومشروطًا بالتغييرات، وليس مجرد إبقاء النظام الحالي قائمًا”.
يُسلط الخبراء الضوء على الحلقة المفرغة التي يؤدي فيها الاستخدام المكثف للأسمدة الكيميائية، والتي تُؤدي بدورها إلى تدهور التربة، إلى دفع المزارعين لاستخدام المزيد من الأسمدة. ووفقًا لغاي ريتشارد، مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية، فإن “مجال المناورة لتحسين كفاءة الأسمدة أو استبدال الأسمدة الكيميائية بالأسمدة العضوية محدود للغاية. ويكمن البديل الرئيسي في إعادة تصميم المحاصيل، ولا سيما من خلال تطوير البقوليات، وهي المحاصيل الوحيدة التي لا تتطلب أسمدة نيتروجينية”.
تتطلب هذه التغييرات مرحلة انتقالية طويلة تشمل تنويع المحاصيل، وتغييرات في التوزيع الجغرافي للأراضي المخصصة للزراعة وتربية الماشية، وإعادة توازن الأنظمة الغذائية. تقول إنكا ديويتز: “يكمن الخطأ في اعتبار هذه المرحلة الانتقالية أمرًا مقتصرًا على الأوقات الأكثر استقرارًا. في الواقع، هي جزء من حل الأزمة الحالية. فالنظام الذي يعتمد على الأسمدة المستوردة وسلاسل التوريد الهشة ليس آمنًا، بل هو عرضة للخطر”.