في حين أن إحدى أسوأ أزمات الطاقة تضرب العالم، فإن شركات النفط تحقق أرباحًا قياسية.
منذ اندلاع الحرب في إيران، ونظرًا لاستمرار إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره 21% من النفط الخام العالمي – فقد ارتفعت أسعار النفط بشكلٍ حاد. ويحوم سعر البرميل حاليًا حول 100 دولار (84.80 يورو)، أي بزيادة قدرها 30 دولارًا عن سعره قبل الأزمة. وقد وصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا الوضع بأنه “أكبر صدمة يشهدها سوق الطاقة العالمي على الإطلاق”. علاوة على ذلك، تُحقق أكبر 100 شركة نفط وغاز أرباحًا تتجاوز 30 مليون دولار في الساعة، وفقًا لأرقام صادرة عن شركة الاستشارات في مجال الطاقة “ريستاد إنرجي” ومنظمة “جلوبال ويتنس”، والتي كشفت عنها صحيفة “الجارديان”.
تقدر أرباحهم لشهر مارس وحده بنحو 23 مليار دولار. وإذا استقر سعر خام برنت عند حوالي 100 دولار للبرميل لعدة أشهر أخرى، فقد تجني شركات النفط والغاز أرباحًا إضافية تصل إلى 234 مليار دولار بحلول نهاية العام.
أرباح بمليارات الدولارات
من بين أبرز المستفيدين من هذا الارتفاع، تبرز شركة أرامكو. فإذا استمر ارتفاع أسعار النفط، قد تجني الشركة السعودية وحدها 25.5 مليار دولار من الأرباح الإضافية المرتبطة بالحرب. هذا الرقم يُضاف إلى أرباحها خارج نطاق النزاع، والتي تصل إلى 250 مليون دولار يوميًا، أو نحو 91 مليار دولار سنويًا.
تُعد روسيا دولة أخرى تستفيد من هذا الصراع. فبينما لا تزال موسكو متأثرة بالحظر الأوروبي المفروض على وقودها، من المتوقع أن تُحقق ثلاث من شركاتها – غازبروم، وروسنفت، ولوك أويل – أرباحًا بقيمة 23.9 مليار دولار من الأزمة الإيرانية. وفي مارس 2026، بلغت الإيرادات اليومية من صادرات النفط الروسية 840 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 50% عن شهر فبراير، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
في فرنسا، حققت شركة توتال أرباحًا تجاوزت مليار دولار في مارس. وتتمثل استراتيجية هذه الشركة الفرنسية العملاقة في استباق الأزمة بشراء أكبر قدر ممكن من مخزونات النفط لإعادة بيعها بسعر أعلى. أما بالنسبة للشركات الأنجلوسكسونية إكسون موبيل وشيفرون وشل، فمن المتوقع أن تسجل أرباحًا استثنائية تبلغ 11 مليار دولار و9.2 مليار دولار و6.8 مليار دولار على التوالي. وكما هو الحال غالبًا خلال الأزمات الجيوسياسية، فإن ارتفاع الأسعار يفيد الأسواق المالية أيضًا. ومن بين هؤلاء، استغل الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، تصاعد الصراع لبيع أسهم بقيمة 104 ملايين دولار.
قطاع يستفيد من الأزمات
والوضع الراهن ليس بالأمر غير المألوف، فالأزمات الجيوسياسية تُفيد شركات النفط بشكلٍ منتظم. ففي عام 2022، الذي شهد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بلغت الأرباح المُجمّعة لأكبر خمس شركات – شيفرون، وإكسون موبيل، وشل، وبي بي، وتوتال – 195 مليار دولار، أي بزيادة تقارب 120% عن العام السابق. وكان هذا أعلى مستوى في تاريخ القطاع.
إدراكًا لهذه الظاهرة، دقّ سيمون ستيل، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمناخ، ناقوس الخطر في وقت مبكر من شهر مارس قائلًا: “إن الاعتماد على الوقود الأحفوري يقوّض أمن الدول وسيادتها، ويستبدلهما بوضع التبعية وزيادة التكاليف”. وهو يعتبر هذه حلقة مفرغة يمكن تجنبها: “ضوء الشمس لا يعتمد على المضائق الضيقة والهشة”.
أكدت جيس رالستون، رئيسة قطاع الطاقة في وحدة معلومات الطاقة والمناخ التابعة لمنظمة غير حكومية، هذا الرأي قائلة: “تُظهر أزمة النفط والغاز هذه مرة أخرى ثمن اعتمادنا على الوقود الأحفوري، الذي تتسم أسعاره بالتقلب”. ووفقًا للخبيرة، فإن الاستثمار في الطاقة المستدامة ليس وسيلة لحماية البيئة فحسب، بل لتحقيق أمن الطاقة أيضًا.
وقدمت بيث ووكر، خبيرة سياسات الطاقة في مركز الأبحاثE3G، فكرة تقوم على أنه “ينبغي على الحكومات استخدام ضرائب الأرباح غير المتوقعة لتسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء، بدلًا من زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري”.
مواجهة أزمة الطاقة
على المستوى الأوروبي، حيث ارتفعت فاتورة الطاقة بمقدار 22 مليار يورو منذ بداية الأزمة، يرى بعض السياسيين أن فرض ضرائب مباشرة على شركات النفط يُعدّ أيضًا وسيلة لمساعدة المستهلكين، دون التأثير على المالية العامة.
لتعزيز رسالتهم، وجّه وزراء مالية ألمانيا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال رسالةً إلى المفوضية الأوروبية. وأكدوا فيها أن “هذا من شأنه أن يسمح بتمويل تدابير المساعدة المؤقتة، لا سيما للمستهلكين، وأن يكبح جماح التضخم المتزايد، دون فرض أعباء إضافية على الميزانيات العامة”. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تُرسل هذه الرسالة “رسالةً واضحةً مفادها أن على المستفيدين من تبعات الحرب المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل السكان”.