نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال أساليب احتيالية متطورة عبر الإنترنت، وذلك ضمن خطة الداخلية لملاحقة الجرائم الإلكترونية وحماية بيانات المواطنين.
وأكدت الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص (5 منهم يحملون جنسيات أجنبية) ومقيمين بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال النصب الإلكتروني.
الداخلية تكشف أسلوب الاحتيال عبر صفحات مزيفة واستغلال بيانات البطاقات البنكية
أوضحت الداخلية أن المتهمين قاموا بإنشاء وإدارة صفحات إلكترونية مزيفة، زعموا من خلالها بيع تذاكر لزيارة إحدى المزارات السياحية داخل البلاد، مستهدفين المواطنين الراغبين في الحجز الإلكتروني.
وأضافت الداخلية أن الضحايا كانوا يقومون بإدخال بيانات بطاقاتهم البنكية لإتمام عملية الحجز، ليقوم أفراد التشكيل بالاستيلاء على تلك البيانات واستخدامها في إجراء معاملات شراء إلكترونية لمنتجات مختلفة، ثم إعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكشفت الداخلية أن جزءًا من هذه الأموال كان يتم تحويله إلى عملات رقمية مشفرة وإرساله إلى متهمين آخرين خارج البلاد، يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، في محاولة لإخفاء وتتبع مسار الأموال المسروقة.
ضبط المتهمين وتحريز الأدلة الرقمية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الداخلية من ضبط عناصر التشكيل المتواجدين داخل البلاد، حيث عُثر بحوزتهم على 9 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي، إلى جانب ضبط مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم عدة وقائع احتيال بنفس الأسلوب، مستغلين ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية، وهو ما يؤكد يقظة الداخلية في تتبع الجرائم الحديثة والتعامل معها باحترافية عالية.
الداخلية: مواجهة حاسمة للجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين
شددت الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية بكافة صورها، خاصة تلك التي تستهدف الاستيلاء على بيانات المواطنين المالية، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تتابع بشكل دائم الأنشطة المشبوهة على شبكة الإنترنت.
كما دعت الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع المواقع والصفحات الإلكترونية، وعدم إدخال بياناتهم البنكية إلا عبر المنصات الرسمية والموثوقة، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني.
العقوبات القانونية المتوقعة في جرائم النصب الإلكتروني
في هذا السياق، يواجه المتهمون في هذه الواقعة اتهامات متعددة، أبرزها تكوين تشكيل عصابي بغرض النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام وسائل تقنية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تصل إلى الحبس المشدد لعدة سنوات.
كما تشمل الاتهامات جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واختراق بياناتهم البنكية، وهي من الجرائم التي نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة، فضلًا عن مصادرة الأجهزة والأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
أما فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى عملات رقمية مشفرة بهدف إخفاء مصدرها، فقد تندرج ضمن جرائم غسل الأموال، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة التي تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تزيد عليها.
وتؤكد الداخلية أن الدولة تتعامل بحسم مع هذا النوع من الجرائم المستحدثة، وأنها مستمرة في تطوير قدراتها الفنية والتقنية لملاحقة الجناة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم المالي في ظل التطور الرقمي المتسارع.