كشفت سالي جورج رئيس ادارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة الرقابة المالية، إن الهيئة بصدد اجراء تعديلات لتنظيم صناديق الاستثمار في الفضة.
أوضحت خلال مؤتمر ميني ميد سيمبل بشرم الشيخ، انه تم عمل تنظيم الصناديق المعادن بشكل يسهل من اصدار وثائق يستطيع المتعامل شراءة وبسهولة.
اشارت إلى أنه لدينا 4 صناديق استثمار عقاري واحد فقط مقيد في البورصة المصرية، ونستهدف تنشيط باقي الصناديق الحالية.
وأشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى التجارب الدولية التي أكدت اعتماد نجاح القطاع العقاري الحديث على كفاءة أدوات التمويل، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية، في بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.
وأوضح الصياد أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط، عبر اقتراح وإعداد عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الجوهرية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة، شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، إلى جانب السماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، فضلًا عن تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، وتوفير آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.
وفي إطار تفعيل هذه المنظومة؛ كشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة، لافتًا إلى منح الهيئة أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، أوضح أن عددها بلغ حاليًا أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، فضلًا عن دراسة الهيئة حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية، وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر.
وسلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة، من حيث اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية. حيث عدّلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.
وارتباطًا بذلك تدرس الهيئة عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية التي ترخّصها الهيئة.
وأكد على انتقال القطاع العقاري إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، واستمرار دعم الهيئة لهذا التحول من خلال الأطر التنظيمية ودورها الرقابي، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات، ورفع كفاءة التمويل، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.