أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا حاسمًا بشأن الجدل المثار حول مشاركة نادي أورانج الرياضي في مسابقة القسم الثالث لكرة القدم، مؤكدة عدم أحقية النادي في المشاركة خلال الموسم الحالي، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة القانونية بالوزارة.
ويأتي القرار في ضوء الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الوضع القانوني لمشاركة النادي، حيث تم فحص الملف بالكامل للتأكد من مدى استيفاء الاشتراطات المنظمة للمشاركة في المسابقات الرسمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن اللجنة القانونية انتهت إلى عدم أحقية نادي أورانج في خوض منافسات القسم الثالث، بسبب عدم استيفاء شروط الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي خلال فترة المشاركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأكد أن القرار جاء تطبيقًا صارمًا للقانون، وحرصًا على ضبط منظومة المشاركة في البطولات الرسمية وفق الأطر القانونية المنظمة.
طالع أيضًا | خطة مصرية صارمة لمواجهة كارثة المراهنات وحماية الشباب من خطر المنصات الإلكترونية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خاطبت اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأندية والهيئات المشاركة في المسابقات الرياضية بالضوابط والاشتراطات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة المنافسات وعدم مشاركة أي كيانات غير مستوفية للشروط.
كما شددت الوزارة على عدم السماح بمشاركة أي شركات أو كيانات استثمارية في الأنشطة الرياضية إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الشباب والرياضة، وفقًا للقانون المنظم للرياضة في مصر.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تنفيذ خطة مراجعة شاملة تشمل الأندية الخاصة والأكاديميات والكيانات الرياضية المشاركة في مختلف المسابقات، بهدف التأكد من استيفاء جميع التراخيص القانونية المنظمة للمشاركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط المنظومة الرياضية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير المنافسات.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الرياضية، وحماية المنافسات من أي مخالفات تنظيمية أو قانونية.