قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هيئة الشراء الموحد تساهم في تحقيق الحوكمة المالية للمشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، في خطوة تأتي في إطار اتجاه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أحد توصيات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني المصري.
وأضاف “عادل” في تصريحات لـ”مصر24″، أن هيئة الشراء المواحد تساهم أيضا في تخفيف العبء تدريجياً على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز فيها، والذي يترتب عليه تقليل حجم الدين المحلي والدين الخارجي الذي يترتب على زيادة عجز الموازنة لسد العجز فيها، فضلا عن تفعيل نظام يعمل على تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال تخطيط الاحتياج المسبق بناءً على البيانات الموثوقة، ويضمن التوريد المستمر للقطاعات الغذائية والإنتاجية والدوائية والتصنيعية، إضافة إلى المرونة المناسبة بالشراء من جميع المصادر المتاحة، سواءً كانت داخلية أو خارجية.
وأوضح الدكتور كريم عادل، أن الهيئة تساهم في تحقيق فعالية سلاسل الإمداد بإدارة المخزون وتنظيم الكميّات والمنتجات المستهلكة لدى كل قطاع حسب حاجته، لتحقيق المنفعة الاقتصادية وتقليل نسبة تلفيات المخزون، وتوفير المساحات التخزينية الملائمة وفق أسس علمية متطورة، إضافة إلى المحافظة على الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي من متطلبات كل قطاع اقتصادي أو حكومي.
