يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية حالة من الاتزان والاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية وتنظيمية ساهمت في تهدئة الأوضاع بعد فترة من التقلبات الحادة، على رأس هذه العوامل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تحسن نسبي في الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والشحن والتأمين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في حركة المبيعات، بالتزامن مع استقرار نسبي في الأسعار.
وأضاف السبع لـ”مصر24 نيوز”، أن تراجع سعر العملة الأجنبية لعب دورًا مهمًا في تخفيف الضغوط السعرية، حيث ساهم في تقليل تكلفة الاستيراد، ما انعكس بدوره على الأسعار النهائية للسيارات داخل السوق المحلي.
تراجع الأوفر برايس
وأوضح السبع، أن تحسن توافر السيارات داخل السوق ساهم في تقليص ظاهرة «الأوفر برايس»، التي كانت تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلك خلال الفترات الماضية، موضحًا أن انتظام سلاسل الإمداد العالمية ساعد في زيادة المعروض، وبالتالي تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر السبع من تحديات عالمية قد تؤثر على السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الشحن البحري، واحتمالات ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن الضغوط التي تواجهها المصانع العالمية، وهو ما قد ينعكس على حجم المعروض في الأسواق.
تراجع الدولار لا يعني انخفاض الأسعار
من جانبه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن تراجع سعر الدولار لا يعني بالضرورة حدوث انخفاضات مباشرة وكبيرة في أسعار السيارات، موضحًا أن عملية التسعير تعتمد على مجموعة معقدة من العوامل، من بينها تكاليف الشحن، وأسعار السيارات عالميًا، وتوافر المعروض، إلى جانب السياسات المنظمة للاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ”مصر24 نيوز”، أن أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في عدم إتاحة “الأسد نمبر” لشركات الاستيراد المستقلة، في مقابل إتاحته لوكلاء العلامات التجارية فقط، وهو ما يحد من المنافسة داخل السوق، ويؤثر على تنوع المعروض والأسعار المتاحة للمستهلكين.
هل الوقت الحالي الأنسب للشراء؟
وأكد أن السوق يشهد حاليًا فرصًا جيدة للشراء، في ظل تنوع الخيارات واحتدام المنافسة بين الشركات، متوقعًا أن تكون أي انخفاضات سعرية مستقبلية محدودة ولن يشعر بها المواطن بشكل كبير.
في السياق ذاته، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن السوق يعاني من حالة ركود نسبي نتيجة تأجيل شريحة من المستهلكين قرارات الشراء، ترقبًا لمزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا التراجع في الطلب دفع بعض التجار إلى تقديم تخفيضات غير رسمية على بعض الطرازات، خاصة المستوردة منها.
تراجع بنسبة 10%
وأشار زيتون خلال حديثه لـ”مصر24 نيوز”، إلى أن بعض السيارات المستوردة سجلت تراجعات سعرية وصلت إلى نحو 50%، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع المخزون لدى التجار والوكلاء، موضحًا أن هذه التخفيضات تركزت بشكل أساسي على تقليل قيمة «الأوفر برايس» وليس الأسعار الرسمية.
وأكد أن ظاهرة الأوفر برايس شهدت تراجعًا ملحوظًا بأكثر من 50% مقارنة بالفترات السابقة، حيث انخفضت الزيادات السعرية على بعض الطرازات من نحو 250 ألف جنيه إلى حوالي 120 ألف جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في توازن السوق.
كما أشار إلى أن إعادة فتح باب الحجز على عدد من الطرازات، وطرح موديلات جديدة خاصة موديلات 2027، ساهم في زيادة المعروض وتخفيف حدة الطلب، ما أدى إلى استقرار العلاقة بين العرض والطلب.
تراجع الأسعار وأنظمة تمويلية
من ناحية أخرى، كشف مسؤول مبيعات بإحدى شركات السيارات أن أسعار بعض الطرازات تراجعت مؤخرًا بنسب تتراوح بين 5 و10%، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة، حال استمرار تراجع الدولار واستقرار تكاليف الاستيراد.
وأضاف أن بعض معارض السيارات تقدم خصومات إضافية نتيجة ضعف الإقبال، إلى جانب تراجع الأوفر برايس بشكل كبير مقارنة بالفترات الماضية، مؤكدًا أن الوكلاء يراقبون تحركات سعر الصرف عن كثب قبل اتخاذ قرارات خفض الأسعار بشكل رسمي.
وأكد أن بعض الموزعين والتجار بدأوا بالفعل في تقديم عروض وخصومات على عدد من الطرازات، بالإضافة إلى أنظمة تمويل ميسرة مثل التقسيط بمقدم يبدأ من 10%، وذلك بهدف تحفيز الطلب وتنشيط حركة البيع، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين العلامات التجارية المختلفة.