لا تنازل عن هذا الرقم، الأهلي يتمسك بشرط بيع بن رمضان

تمسك  النادي الأهلي بشرطه بشأن الحصول على 2 مليون دولار من أجل حسم بيع محمد علي بن رمضان لاعب الفريق إلى الشمال القطري.

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي كان يرغب في الحصول على ٣.٥ مليون دولار لبيع اللاعب ثم تقلص المبلغ إلى ٢.٥ مليون دولار بالإضافات قبل توقف المفاوضات.

وأوضح المصدر أن النادي القطري يرغب في تقليص المبلغ إلى ما يقل عن 2 مليون دولار وهو أمر صعب جدا حيث سيكون آخر رقم يمكن السماح به برحيل اللاعب التونسي هو 2 مليون دولار مع وضع مزايا تسويقية مستقبلية.   

بيان رسمي من الأهلي

وكان  النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا كشف فيه تفاصيل رده على استفسارات لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في إطار إجراءات حصول النادي على الرخصة المحلية للمشاركة في الموسم الرياضي 2026-2027.

وأكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تضمن الرد على جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص، مشددًا على التزام النادي الكامل بالضوابط والاشتراطات المنظمة للحصول على الرخصة.

وأوضح النادي أن استراتيجيته تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأحكام قانون الرياضة، مشيرًا إلى أنه أسس عددًا من الشركات التابعة لدعم أنشطته الاقتصادية وتعزيز موارده المالية.

وأضاف البيان أن الأهلي قدم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته التابعة باعتبارها كيانًا اقتصاديًا واحدًا، بما يضمن الشفافية أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

وأشار النادي إلى أن الرد تضمن الإفصاح الكامل عن الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات، وذلك وفقًا للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

كما أكد الأهلي التزامه بسداد جميع الالتزامات الضريبية، بما في ذلك الضرائب العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الخصم وغيرها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك للجهات المختصة.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه أجاب بشكل وافٍ على جميع استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية، مجددًا التزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية والدولية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من النزاهة المؤسسية.