قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن الضوابط الجديدة لموسم العمرة نصت على عدم احتساب أي تأشيرة تتجاوز مدة الإقامة المحددة، وذلك لمنع تكرار المخالفات التي شهدها الموسم الماضي، والتي تسببت في إيقاف عدد من الشركات وإرباك منظومة العمرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة والحفاظ على حقوق المعتمرين.
جودة تنفيذ البرامج
وأوضح إبراهيم خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر غرفة الشركات السياحية أن نظام الثلاث رحلات والذي ينص طبقا للضواط المنظمة لموسم العمرة بعدم السماح للشركات السياحية بتشغيل أكثر من ثلاث رحلات عمرة في الوقت نفسه موضحا ان النظام لا يستهدف تقييد عمل الشركات، وإنما يهدف إلى رفع جودة تنفيذ البرامج وحماية حقوق الشركات والمعتمرين، مشيرًا إلى أن كل شركة يمكنها تشغيل رحلاتها بشكل متتابع طالما التزمت بالضوابط المنظمة للموسم.
وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية أنه لا يوجد ما يُعرف بـ”تداول التأشيرات”، لافتًا إلى أن شركات السياحة يمكنها إصدار التأشيرات وفقًا لبرامجها المعتمدة، بينما تخضع حركة الدخول والخروج خلال فترات الذروة للتنظيم من جانب السلطات السعودية، وليس من جانب الشركات المصرية.
وأضاف أن اللجنة حرصت هذا الموسم على تشديد الرقابة والحد من نظام التضامن بين الشركات، مشيرًا إلى أن غالبية شركات السياحة كانت تطالب منذ البداية بتطبيق نظام الثلاث رحلات، بل إن بعض الشركات اقترحت الاكتفاء برحلتين، بما يضمن جودة تنفيذ البرامج وعدم وقوع مخالفات.
وكشف رئيس لجنة السياحة الدينية أن شركات السياحة المصرية نجحت في تنظيم سفر نحو مليون و350 ألف معتمر خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن إدارة هذا العدد الكبير استلزمت تطبيق منظومة رقابية دقيقة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والالتزام الكامل بالضوابط المنظمة.
وأشار ابرهيم إلى أن 8 شركات سياحة أُغيت تراخيصها بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة، تمثلت في سفر معتمرين دون توفير سكن، وإجراء حجوزات طيران وهمية، وإدخال بيانات غير صحيحة على مصر24 الإلكترونية، بما أخل بمنظومة السفر والإقامة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات من هذا النوع، حفاظًا على حقوق المعتمرين وسمعة شركات السياحة المصرية