استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من الطلاب المميزين ضمن الدفعة الأولى من برنامج منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، الذي أطلقته الهيئة هذا العام، في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة والتوعية ودمج الشباب في القطاعات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتهم في الأنشطة المرتبطة بتلك القطاعات والمساهمة في تأهيلهم لسوق العمل، من خلال التدريب العملي داخل مختلف قطاعات الهيئة.
وأجرى الدكتور إسلام عزام حوارًا وديًا مع الطلاب بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة داليا منير، المشرف على الإدارة المركزية للموارد البشرية، حيث عبروا عن استفادتهم الكبيرة من الفترة التي قضوها في التدريب العملي بالهيئة، حيث تعرفوا عن قرب على سلطات الهيئة وصلاحياتها وأدوارها الرقابية والقطاعات الخاضعة لرقابتها وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، فضلًا عن الاتجاهات الحديثة لرقمنة الخدمات والمنتجات باستخدام التكنولوجيا المالية، والدور الرائد الذي تلعبه الهيئة في تشجيع الابتكار والأفكار المرتبطة بالتطبيقات التقنية الحديثة وتوظيفها في ازدهار الأسواق وتحسين تجربة المتعاملين وحماية مصالحهم.
وأشاد الطلاب بالحصيلة المعرفية الكبيرة التي اكتسبوها عبر المعايشة الكاملة ليوم العمل في إدارات الهيئة، وبعناصر البرنامج التدريبي التي ضمنت توزيعهم على أقسام قريبة من مجال دراستهم الأكاديمية وتنقلهم بين عدة إدارات لتحصيل المزيد من المعلومات، مما مكنّهم من الربط بين المعرفة النظرية والواقع العملي، والتعرف على أهم الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية والتحديات التي تواجهها.
ومن جانبه؛ قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في برامج التوعية والتثقيف المالي من خلال الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للطلاب والشباب، سواء عبر منصة “I Invest” أو من خلال البرامج التدريبية الموجهة لطلاب الجامعات.
وأبدى سعادته بمستوى الطلاب المميزين في البرنامج التدريبي، مشيدًا بانتظامهم وحسن أدائهم وشغفهم الواضح بتنمية المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر لسوق العمل دورٌ أساسيٌ للهيئة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وألقى الضوء على الجهود الجارية لتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالهيئة ومشروع الربط الكامل مع جميع الاتحادات والشركات في القطاعات الخاضعة لرقابتها، لتحسين جودة البيانات والمعلومات المتداولة وتسريع استنباط مؤشرات رقمية دقيقة عن الأنشطة مما يمكّن الشركات من تطوير منتجاتها بما يتوافق مع اتجاهات العملاء واحتياجاتهم.
وتحدث الدكتور إسلام عزام عن التطورات الأخيرة في سوق المال، وأشرك الطلّاب في متابعة جلسة التداول بالبورصة المصرية، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن مبادئ تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية باعتبارها محطة مهمة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية التي تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار.
كما استعرض أحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة لتفعيل آلية “الشورت سيلينج Short Selling” (بيع الأوراق المالية المقترضة) والتي سيصدر الإطار التنظيمي الجديد لها خلال أيام، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي سيسهم في رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ختام فعاليات الدفعة الأولى من منحة التدريب الصيفي؛ شارك الدكتور إسلام عزام في توزيع الشهادات على المشاركين، وأشار في كلمته إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد الشباب المتعاملين في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار تتطلب مضاعفة جهود التدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.
بينما أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن توعية طلاب الجامعات محور رئيسي من محاور خطط التثقيف والتعريف بالقطاع المالي غير المصرفي، وأن الهيئة تعمل على زيادة الفعاليات التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية خلال الفترة المقبلة، وأنها تعتبر كل طالب حصل على التدريب داخل أروقة الهيئة بمثابة سفير لها سواء في منزله أو مكان دراسته أو بين أصدقائه، مما يجعله مسئولًا عن التعريف بالهيئة ونشاطها، وأدوارها في الرقابة على الأسواق وتنميتها وحماية حقوق المواطنين.
يُذكر أن منحة التدريب الصيفي في الهيئة العامة للرقابة المالية هذا العام قد شهدت إقبالًا غير مسبوق، إذ بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا بما يتجاوز ضعف عدد المتقدمين العام الماضي، ونظّمت الهيئة محاضرات توعوية شارك فيها 441 متدربًا، أعقبها عقد اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا، قبل بدء التدريب العملي لـ 228 متدربًا داخل قطاعات الهيئة، وذلك على ثلاث دفعات حيث يمتد التدريب شهرًا كاملًا لكل مجموعة.
واستهدف البرنامج طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والإحصاء والأنشطة المالية كالمحاسبة والتأمين والاكتواري والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العام إلى جانب الدراسة القانونية، بما يتيح للطلاب الانخراط في بيئة عمل حقيقية تسهم في تنمية مهاراتهم العملية.