بدأت هيئة سوق المال تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، اعتبارًا من جلسة تداول 29 يوليو 2026، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو الماضي.
وأوضحت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التابعة لهيئة سوق المال، أن التعديلات تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، في إطار تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز استقرار المعاملة الضريبية ودعم كفاءة سوق رأس المال.
وبموجب القانون، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي قيمة عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بينما تُخفض إلى 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة (Intraday) للمقيمين وغير المقيمين.
كما أعفى القانون عمليات التداول على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، من ضريبة الدمغة.
وأشارت مصر للمقاصة إلى أنه نظرًا لاكتمال تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026، سيبدأ خصم ضريبة الدمغة فعليًا اعتبارًا من تسوية تعاملات 3 أغسطس.
وأضافت أنه سيتم خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول المنفذة خلال جلسة 30 يوليو ضمن تسوية ستجرى غدًا الأحد، واحتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا للتعديلات الجديدة على تعاملات جلسستي 29 و30 يوليو، مع إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها وفقًا لآليات التسوية المعتمدة.
وأكدت الشركة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتطبيق التعديلات الجديدة، واستمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة ودعم استقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.