عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي المصري، مع ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9 % خلال يوليو مقابل 14.3 % في يونيو وهو تطور يستحق التوقف أمامه ليس فقط بسبب الرقم نفسه وإنما بسبب ما يعكسه من تعقيدات المرحلة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
فالمشكلة الحقيقية في رأيي ليست في أن الأسعار ارتفعت خلال شهر يوليو بصورة كبيرة فالبيانات تشير إلى أن أسعار الطعام والمشروبات انخفضت في المدن بنسبة 0.6 % على أساس شهري كما أن الرقم العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ارتفع بنسبة محدودة للغاية مقارنة بالشهر السابق ولكن المشكلة الأعمق أن المواطن المصري يدخل إلى الأسواق اليوم وهو يحمل في ذاكرته مستويات أسعار مختلفة تماما عن تلك التي اعتاد عليها قبل سنوات ولذلك فإن أي حديث عن تراجع التضخم أو استقراره لا يعني بالضرورة أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار أو حتى بتحسن سريع في مستوى معيشته.
وهنا أعتقد أن هناك نقطة أساسية يجب أن تكون واضحة في النقاش الاقتصادي وهي أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وإنما يعني في الغالب أن الأسعار أصبحت ترتفع بوتيرة أبطأ وهذه مسألة تبدو بسيطة من الناحية الحسابية لكنها شديدة الأهمية من الناحية الاجتماعية فإذا ارتفع سعر سلعة من مائة جنيه إلى 120 جنيها ثم تباطأت الزيادة بعد ذلك فإن السلعة لن تعود إلى 100 جنيه لمجرد أن التضخم تراجع بل قد تنتقل من 120 إلى 122 أو 123 جنيهًا فقط وهنا يشعر المواطن أن الأسعار ما زالت مرتفعة رغم أن المؤشرات الرسمية تقول إن التضخم يتراجع وهذه ليست مفارقة حقيقية وإنما نتيجة طبيعية لتراكم الزيادات السعرية على مدى سنوات.
ومن وجهة نظري، فإن هذا هو السبب الرئيسي وراء الفجوة التي نراها حاليا بين بعض المؤشرات الاقتصادية وبين الإحساس اليومي للمواطن فالاقتصاد قد يتحسن في بعض مؤشراته الكلية وقد تتحسن قدرة الدولة على إدارة مواردها وقد تستقر بعض الأسواق وقد تتراجع معدلات التضخم مقارنة بذروة سابقة لكن المواطن لا يقيس الاقتصاد بهذه الطريقة فهو يقيسه بما يدفعه عند شراء الطعام وبقيمة فاتورة الكهرباء وبسعر المواصلات وبالإيجار وبمصاريف التعليم والعلاج وبما يتبقى من دخله في نهاية الشهر ولذلك فإن تحسن الاقتصاد على الورق لا يصبح تحسنا حقيقيا في نظر المواطن إلا عندما يتحول إلى تحسن في القوة الشرائية والدخل الحقيقي.
واللافت في بيانات يوليو أن أسعار الطعام والمشروبات في المدن انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 % ومع ذلك ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8 % وهذه الأرقام في رأيي تقدم أفضل تفسير للفجوة بين الإحصاء والشعور الشعبي فالأسعار قد تتراجع في شهر أو تستقر في شهر آخر لكن ذلك لا يمحو الزيادة التي حدثت خلال العام السابق ولذلك فإن الأسرة المصرية التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على الغذاء لا تنظر إلى الانخفاض الشهري المحدود باعتباره عودة إلى الأسعار القديمة وإنما تنظر إلى السعر الحالي باعتباره السعر الذي أصبحت مطالبة بدفعه بصورة مستمرة.
كما أن التضخم ليس مجرد أسعار الطعام فهناك النقل والطاقة والخدمات والملابس والصحة وغيرها من البنود التي تدخل في حياة الأسرة اليومية ولذلك فإن انخفاض سعر مجموعة معينة من السلع لا يعني بالضرورة أن تكلفة المعيشة كلها انخفضت وإذا ارتفعت تكلفة خدمة أساسية أو زادت فاتورة الطاقة أو ارتفعت تكلفة النقل فإن الأسرة قد لا تشعر بأي تحسن حتى لو انخفضت أسعار بعض المواد الغذائية لفترة مؤقتة.
وهنا يأتي ملف الكهرباء الذي أراه من الملفات المهمة في قراءة التضخم خلال الفترة المقبلة فقد جرى رفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط يقارب 12 % لمختلف الشرائح باستثناء الشريحة الأولى وهذا النوع من الزيادات لا ينبغي النظر إليه فقط باعتباره زيادة مباشرة في فاتورة الأسرة لأن تأثير الطاقة يمتد إلى قطاعات كثيرة من الاقتصاد فالكهرباء تدخل في الإنتاج والتبريد والتخزين والخدمات والتجارة وبالتالي يمكن أن تنتقل بعض آثار ارتفاع التكلفة بصورة غير مباشرة إلى أسعار سلع وخدمات أخرى
لكن في المقابل يجب ألا ننظر إلى التضخم بصورة تشاؤمية مطلقة فهناك جانب إيجابي مهم في البيانات الأخيرة وهو أن الارتفاع السنوي لم يتحول إلى قفزة شهرية كبيرة وأن أسعار الغذاء تراجعت على أساس شهري في المدن وهذا يعني أن هناك قدرا من الاستقرار في بعض مكونات السوق كما أن السيطرة على التضخم لا تحدث في يوم واحد وإنما تحتاج إلى استمرار السياسات التي تستهدف استقرار العملة وتحسين تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الأسواق وتقليل الاختناقات التي ترفع التكلفة على المنتج والمستهلك معا.
وأعتقد أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية هو الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى مرحلة تحقيق نمو يشعر به المواطن فإدارة التضخم مهمة لكنها ليست الهدف النهائي فالهدف الحقيقي هو أن يتحسن الدخل الحقيقي وأن يصبح المواطن قادرا على شراء كمية أكبر من السلع والخدمات بنفس دخله أو أن ينمو دخله بصورة أسرع من نمو الأسعار وهذه النقطة هي التي يجب أن تكون في قلب أي نقاش اقتصادي عن المرحلة المقبلة.
فإذا بقي التضخم عند مستويات مرتفعة حتى لو كان مستقرا فإن القوة الشرائية ستظل تحت الضغط وإذا تراجع التضخم بصورة تدريجية بينما ظلت الدخول ثابتة فقد لا يشعر المواطن بتغير جوهري في حياته أما إذا تراجع التضخم بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتحسن فرص العمل ونمو الأجور الحقيقية فإن المواطن سيبدأ عندها في الشعور بأن التعافي الاقتصادي أصبح واقعا وليس مجرد أرقام منشورة في التقارير.
ومن هنا أرى أن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس فقط لماذا ارتفع التضخم إلى 14.9 % وإنما لماذا لا يزال المواطن يشعر بأن الأسعار مرتفعة رغم أن بعض المؤشرات تشير إلى تحسن نسبي في الاقتصاد والإجابة في رأيي تكمن في تراكم الأسعار خلال السنوات الماضية وفي اختلاف سلة إنفاق كل أسرة عن المتوسط الرسمي وفي تأثير الخدمات والطاقة والنقل وفي الفارق بين نمو الدخل ونمو تكلفة المعيشة.
كما أن الحديث عن التضخم يجب ألا يتحول إلى منافسة بين الأرقام الرسمية والشعور الشعبي فالأرقام الرسمية مهمة وضرورية لأنها تقيس حركة الأسعار وفقا لمنهجية محددة ولكن شعور المواطن مهم أيضا لأنه يقيس تجربة اقتصادية مختلفة تقوم على ما ينفقه فعليا من دخله وإذا كانت الأسرة تنفق معظم دخلها على الغذاء والمواصلات والطاقة فإن التضخم الذي تشعر به قد يكون مختلفا عن التضخم الذي يظهر في المتوسط العام ولذلك فإن فهم الاقتصاد يحتاج إلى النظر إلى الرقم وإلى ما وراء الرقم في الوقت نفسه.
وفي رأيي فإن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا للسياسة الاقتصادية لأن الحفاظ على استقرار الأسواق يتطلب تحقيق توازن صعب بين السيطرة على التضخم وبين عدم إضعاف النشاط الاقتصادي وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وبين استمرار الإصلاحات التي قد تكون ضرورية على المدى الطويل لكنها تحمل تكاليف قصيرة الأجل ومن الخطأ أن نتوقع أن تختفي آثار سنوات التضخم المرتفع بمجرد أن يبدأ المعدل السنوي في التراجع فالمشكلة أصبحت مرتبطة بمستوى الأسعار نفسه وليس فقط بسرعة ارتفاعه
وهذا يعني أن المواطن يحتاج إلى أكثر من مجرد إعلان انخفاض التضخم فهو يحتاج إلى رؤية استقرار مستدام في الأسعار وتحسن في الدخول وتراجع في تكاليف بعض الخدمات الأساسية وزيادة في فرص العمل وتحسن في الإنتاج المحلي وكلما تحقق ذلك بصورة متزامنة اقترب الاقتصاد من مرحلة يمكن فيها للمواطن أن يشعر فعلا بنتائج الإصلاح الاقتصادي.
وأعتقد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا حقيقية للخروج من هذه الحلقة إذا نجح في توجيه الاستثمارات بصورة أكبر إلى القطاعات المنتجة وزيادة التصنيع المحلي وتحسين القدرة التصديرية وتعميق الإنتاج الزراعي والغذائي والاستفادة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الخاص وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليا فزيادة الإنتاج هي في النهاية واحدة من أهم أدوات مواجهة التضخم لأنها توسع المعروض وتقلل الضغوط على الأسعار وتخلق وظائف وتزيد الدخول في الوقت نفسه.
كما أن استقرار سعر الصرف يظل عاملا أساسيا في هذه المعادلة لأن الاقتصاد المصري شديد الحساسية لتكلفة الواردات وأي اضطراب كبير في سعر العملة يمكن أن ينتقل بسرعة إلى تكلفة السلع والخدمات ولذلك فإن استقرار سوق الصرف لا يمثل فقط قضية نقدية وإنما يمثل قضية مرتبطة مباشرة بمستوى معيشة المواطن وبقدرة الشركات على التخطيط وباستقرار الأسعار.
وفي النهاية فإن ارتفاع التضخم الحضري إلى 14.9 % في يوليو ليس مجرد رقم جديد في جدول اقتصادي وإنما رسالة يجب قراءتها بعناية الرسالة الأولى أن معركة التضخم لم تنته بعد والرسالة الثانية أن استقرار الأسعار يحتاج إلى وقت وسياسات متماسكة والرسالة الثالثة وهي الأهم في رأيي أن نجاح الاقتصاد لا يجب أن يقاس فقط بانخفاض التضخم أو ارتفاع النمو وإنما بمدى قدرة المواطن على الشعور بهذا التحسن في حياته اليومية.
لقد أصبح المصري أكثر اهتماما بالأرقام الاقتصادية لأنه يدفع ثمنها من دخله لكنه لا يريد أن يعرف فقط كم بلغ التضخم وإنما يريد أن يعرف متى يستطيع أن يعيش بأمان أكبر ومتى يتوقف راتبه عن فقدان قيمته ومتى يصبح انخفاض التضخم محسوسا في السوق ومتى تتحول معدلات النمو إلى فرص عمل ودخل أفضل.
وهنا أعتقد أن المعركة الاقتصادية الحقيقية لم تعد فقط مع ارتفاع الأسعار وإنما مع تآكل القوة الشرائية ولذلك فإن الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى اقتصاد يستطيع فيه المواطن أن يرى انعكاس الاستقرار والنمو في حياته اليومية لا أن يسمع عنه فقط في البيانات الرسمية فالاقتصاد في النهاية ليس مجموعة أرقام وإنما هو حياة الناس وقدرتهم على العمل والإنفاق والادخار وتحقيق مستقبل أفضل وإذا لم يشعر المواطن بهذا التحسن فإن أي تعاف اقتصادي سيظل ناقصا مهما بدت المؤشرات الكلية إيجابية.