غرفة الأثاث: ارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة يهددان تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية

أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك قاعدة قوية من أمهر صناع الأثاث الخشبي، بدء من مدينة دمياط وصولا إلى مختلف المحافظات، مشيرا إلى تنوع المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية مختلف الأذواق، سواء في التصميمات الكلاسيكية أو الحديثة، إلى جانب صناعة ألواح الكونتر و«MDF».
وأوضح نصر الدين في تصريح صحفي أن صناع الأثاث يواجهون عددًا من التحديات التي تؤثر على قدرتهم التنافسية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد حلول لخفض هذه التكلفة، بما يسمح للمنتج المصري بمنافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية.
ارتفاع تكاليف الشحن يضغط على تنافسية الأثاث المصري
وأشار وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إلى أن قطاع الأثاث يعاني كذلك من ندرة العمالة، نتيجة توجه عدد من العمالة الفنية الماهرة للعمل خارج البلاد، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الكوادر المدربة داخل مصر وتوفير الحوافز التي تشجعها على الاستمرار في العمل بالقطاع.
وطالب نصر الدين بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، والعمل على توفير بيئة أعمال أكثر دعما وتعاون مع الصناع، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين، بما يمكنهم من خفض تكاليف الإنتاج والاستمرار في المنافسة.

مطالب بدعم المنتجين وخفض تكاليف الإنتاج

وقال إن الصناعة المصرية تحتاج إلى دعم ملموس يشعر به مختلف المنتجين، سواء صغار أو متوسطين أو كبار الصناع، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستويات الأسعار المطلوبة في الأسواق التصديرية، وضمان الاستمرارية والصمود أمام المنافسة القوية من المنتجات التركية والصينية.
وأضاف من واقع عملي وتواصلي المباشر مع صناع هذه المهنة، أطالب المسؤولين بتذليل جميع المعوقات التي تواجه صناعة الأثاث، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للصناع، بما يعزز قدرتهم على التوسع، ويرفع تنافسية المنتج المصري ويدعم فرص زيادة الصادرات.

وأشاد وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث بنشاط وزير الصناعة وأفكاره البناءة لدعم القطاع الصناعي، معربا عن تطلعه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لصناعة الأثاث والأخشاب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة والأعباء المفروضة على المصانع، من شأنها تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفتح المجال أمام التوسع وزيادة الصادرات.