15
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركات وصناديق الاستثمار على تنفيذ خطة متكاملة تعتمد على أربعة مسارات استثمارية، تستهدف معالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وتمويل التوسعات الصناعية، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير خلال كلمته على هامش فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026 ، أن الوزارة انتهت من إنشاء بوابة إلكترونية للمصانع المتعثرة، تتيح لأصحاب المصانع تسجيل بيانات منشآتهم، لتتحول إلى ملفات يتم تقييمها من خلال خبراء معتمدين، بما يسمح بتحديد أفضل آليات التعامل مع كل حالة.
وكشف إلى أن الوزارة تستعد خلال أسبوعين للإعلان عن إطلاق صندوق استثماري بالشراكة مع سي آي كابيتال، برأسمال مبدئي يبلغ مليار جنيه قابل للزيادة من خلال آلية التمويل الدوار (Revolving Fund)، موضحًا أن الصندوق يستهدف تمويل شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة، وسداد جزء من مديونياتها بالتنسيق مع صندوق تابع لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أنه في الحالات التي لا تنطبق عليها معايير الصندوق، تعمل الوزارة على تنفيذ آلية للتشبيك بين المصانع المتعثرة والمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، بحيث يتم إتاحة مصانع قائمة مجهزة بالأراضي والتراخيص والمباني والمعدات بدلاً من بدء الاستثمار من الصفر، مع الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين لضمان الوصول إلى تقييم عادل للطرفين.
ولفت هاشم إلى أن الكيان الجديد الناتج عن هذه الشراكة سيكون مؤهلاً للاستفادة من مبادرة تمويلية جديدة بفائدة منخفضة، تتيح الحصول على تمويل لشراء الآلات والمعدات أو توفير رأس المال العامل، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة من المستهدف بدء تطبيقها قبل نهاية سبتمبر الجاري.
وأوضح وزير الصناعة أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تمويل المصانع القائمة الراغبة في التوسع، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والصندوق السيادي على دعم هذه الصناديق، بما يسهم في توجيه المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وأضاف أن من بين الصناديق التي يجري العمل معها حالياً كايرو كابيتال وسي آي كابيتال، إلى جانب عدد آخر من الصناديق الجاري استكمال إجراءات التعاون معها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في أدوات التمويل، بما في ذلك إتاحة فرص للمواطنين للاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المسار الثالث يعتمد على إطلاق نموذج الامتياز الصناعي (Industrial Franchise)، الذي يربط بين المستثمرين الراغبين في دخول القطاع الصناعي والمصنعين أصحاب العلامات التجارية والخبرات، بما يتيح التوسع في الإنتاج تحت إشراف الشركات الأم، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى جذب استثمارات صناعية جديدة.
وأكد هاشم أن المسار الرابع يركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تعزيز النمو الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية