تدخل العلاقات المصرية السعودية مرحلة جديدة تبدو ملامحها أكثر وضوحا مع تزايد وتيرة التنسيق بين القاهرة والرياض واتساع مجالات التعاون بين البلدين فزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر لم تكن في تقديري مجرد زيارة رسمية تضاف إلى سجل طويل من الزيارات واللقاءات بين قيادتي البلدين وإنما جاءت في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية لتؤكد أن العلاقات المصرية السعودية تمتلك مقومات أكبر من مجرد العلاقات التقليدية بين دولتين شقيقتين وأنها تتحرك تدريجيا نحو صيغة أكثر اتساعا تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي والرؤية المشتركة تجاه مستقبل المنطقة.
ومن وجهة نظري، فإن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها تعكس طبيعة التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية والتي أصبحت تدفع الدول صاحبة الثقل الإقليمي إلى البحث عن مساحات أوسع للتعاون وبناء المصالح المتبادلة فمصر بما تمتلكه من موقع جغرافي استثنائي وسوق كبيرة وقاعدة صناعية وبشرية واسعة وخبرة ممتدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تمثل شريكا مهما للمملكة العربية السعودية في مرحلة التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة بينما تمتلك السعودية قدرات استثمارية وتمويلية واقتصادية ضخمة تجعلها شريكا رئيسيا لمصر في مسار التنمية وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة.
وأرى أن العلاقات بين القاهرة والرياض تجاوزت منذ سنوات فكرة التعاون السياسي التقليدي وأصبحت ترتبط بشبكة واسعة من المصالح التي تمتد من الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية إلى الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة حقيقية لتكامل اقتصادي عربي أكثر قوة فالمسألة لم تعد فقط في حجم ما تستورده مصر من السعودية أو ما تصدره إلى السوق السعودية وإنما في القدرة على بناء مشروعات مشتركة تنتج وتصدر وتوفر فرص العمل وتخلق سلاسل إمداد جديدة وتربط القدرات المصرية بالإمكانات الاستثمارية السعودية.
وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد تحولا مهما في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين إذا نجحت القاهرة والرياض في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ لأن قوة العلاقات السياسية تزداد عندما تستند إلى مصالح اقتصادية حقيقية ومتبادلة وكلما اتسعت قاعدة المصالح المشتركة أصبح التعاون أكثر استدامة وأكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية
كما أن البعد الاستراتيجي للعلاقات المصرية السعودية يظل حاضرا بقوة فمصر والسعودية دولتان محوريتان في العالم العربي وكل تطور في مستوى التنسيق بينهما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملفات المنطقة ولذلك فإن التقارب بين القاهرة والرياض لا يحمل أهمية اقتصادية فقط وإنما يفتح أيضا مساحة أوسع للتنسيق بشأن أمن المنطقة واستقرارها وحماية المصالح العربية والتعامل مع المتغيرات الدولية التي أصبحت تفرض على الدول العربية إعادة صياغة أدوات التعاون فيما بينها.
ومن هنا فإنني أرى، أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تمثل فرصة جديدة لتعزيز شراكة تاريخية يمكن أن تنتقل من مرحلة العلاقات القوية إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على المصالح المشتركة والمشروعات الكبرى والتكامل الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وهي مرحلة يمكن أن تجعل من القاهرة والرياض نموذجا مهما لما يمكن أن تحققه الشراكات العربية عندما تتوافر الإرادة السياسية والقدرات الاقتصادية والرغبة المشتركة في بناء المستقبل.
وفي رأيي وتحليلي فإن زيارة ولي العهد تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية السعودية وتؤكد أن هذه العلاقات تدخل مرحلة جديدة تقوم على الانتقال من قوة الروابط التاريخية والسياسية إلى توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية بصورة أكثر عمقا وتنظيما فالزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية إقليميا ودوليا وفي ظل تحديات متسارعة تفرض على الدول العربية الكبرى مزيدا من التنسيق والتفاهم وتكشف في الوقت نفسه أن القاهرة والرياض تمتلكان من المقومات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ما يجعلهما قادرتين على بناء نموذج متقدم للتعاون العربي.
وقد أكدت الرئاسة المصرية خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي عمق العلاقات بين البلدين والتزامهما بمواصلة التنسيق والتعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة كما شدد الجانبان على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لزيادة التجارة والاستثمارات وإزالة العقبات التي يمكن أن تحد من تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين وهو في تقديري أحد أهم مخرجات الزيارة لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحويل قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة تحقق مصالح مشتركة للشعبين المصري والسعودي.
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 فيما تقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 25 مليار دولار وهو ما يعكس قاعدة اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها وتطويرها خلال السنوات المقبلة.
ومن وجهة نظري فإن الفرصة الحقيقية أمام القاهرة والرياض لا تكمن فقط في زيادة حجم التجارة التقليدية وإنما في الانتقال إلى مرحلة أوسع من التكامل الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والطاقة والنقل والسياحة والخدمات والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد وهو اتجاه يمكن أن يمنح العلاقات الاقتصادية بعدا أكثر استدامة ويجعل الاستثمارات المشتركة أداة رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصادين المصري والسعودي.
وفي هذا السياق أرى أن مصر تمثل بالنسبة إلى المستثمر السعودي سوقا كبيرة وموقعا استراتيجيا وبوابة مهمة إلى الأسواق الأفريقية والعربية في حين تمثل المملكة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري شريكا استثماريا مهما وسوقا رئيسية وفرصة كبيرة أمام الشركات المصرية للتوسع في منطقة الخليج والمشاركة في المشروعات المرتبطة برؤية السعودية للتحول الاقتصادي.
ومن هنا فإن المصالح الاقتصادية بين البلدين ليست مؤقتة وإنما تقوم على مقومات جغرافية واستراتيجية وبشرية تجعل توسيع التعاون أمرا منطقيا ومهما للطرفين كما أن العلاقات المصرية السعودية تمتلك ميزة إضافية تتمثل في وجود إرادة سياسية واضحة لدى قيادتي البلدين لتطويرها فقد سبق للجانبين الاتفاق على تعزيز مختلف أوجه التعاون وتفعيل الأطر المؤسسية ومنها مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وهو ما يوفر أساسا يمكن من خلاله الانتقال من الاتفاقات العامة إلى آليات تنفيذية أكثر سرعة وفاعلية .
وفي تقديري فإن الاقتصاد سيكون خلال المرحلة المقبلة أحد أهم جسور التقارب بين القاهرة والرياض لأن التحديات العالمية الحالية تجعل الدول أكثر احتياجا إلى الشراكات الإقليمية القادرة على تأمين التجارة والطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد وأعتقد أن مصر والسعودية تستطيعان الاستفادة من هذه التحولات لبناء شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية المتبادلة تجعل التعاون بينهما أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية كما أن البعد الاستراتيجي للزيارة لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي فالمباحثات تناولت التطورات الإقليمية وأكدت أهمية أمن المنطقة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية وهو ملف شديد الأهمية بالنسبة إلى مصر التي ترتبط قناة السويس بالنسبة لها بالتجارة العالمية وبالنسبة إلى السعودية التي ترتبط مصالحها الاقتصادية والأمنية باستقرار البحر الأحمر والمنطقة.
وما يجمع مصر والسعودية يتجاوز حدود المصالح الثنائية المباشرة لأن استقرار الدولتين يمثل عاملا مؤثرا في استقرار المنطقة العربية بأكملها ولذلك فإن التنسيق بين القاهرة والرياض في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية يمكن أن يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي وفتح المجال أمام حلول سياسية للأزمات التي تستنزف مقدرات المنطقة وتؤثر في حركة التجارة والاستثمار وأعتقد أن الرسالة الأهم التي خرجت بها زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة هي أن العلاقات المصرية السعودية أصبحت تمتلك فرصة حقيقية للانتقال إلى مستوى أكثر تكاملا يقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة والتنسيق السياسي والاستراتيجي المستمر فالبلدان يمتلكان اقتصادين كبيرين وموقعين جغرافيين بالغَي الأهمية وطاقات بشرية واسعة وإمكانات استثمارية ضخمة كما أن التقارب بينهما يمكن أن يفتح المجال أمام شراكات جديدة في الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والأمن الغذائي وهو ما يجعل المرحلة المقبلة فرصة لبناء نموذج عربي حديث يقوم على الاستثمار والإنتاج والتكامل وليس فقط على التبادل التجاري.
وفي رأيي فإن نجاح هذه المرحلة سوف يرتبط بقدرة البلدين على تحويل التفاهم السياسي الكبير إلى مشروعات محددة وجداول تنفيذ واضحة وتسهيل حركة المستثمرين ورؤوس الأموال وتطوير بيئة الأعمال وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لأن القطاع الخاص هو القادر على تحويل الرؤية السياسية إلى مشروعات اقتصادية حقيقية.
وفي النهاية أرى أن العلاقات المصرية السعودية تدخل مرحلة جديدة تحمل الكثير من الفرص وأن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة جاءت لتؤكد أن القاهرة والرياض تنظران إلى علاقاتهما باعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد وأن قوة هذه الشراكة لا تستند فقط إلى التاريخ والجغرافيا والروابط الشعبية وإنما أيضا إلى مصالح اقتصادية متنامية ورؤية مشتركة لأهمية التنسيق العربي في مواجهة التحولات الدولية والإقليمية وهو ما يجعل تعميق العلاقات بين مصر والسعودية استثمارا في مستقبل البلدين وفي قدرة المنطقة العربية على بناء مساحة أكبر من الاستقرار والنمو والتكامل الاقتصادي.