28
تحاول البورصة المصرية استعادة توازنها بعد موجة تراجعات حادة دفعت المؤشر الرئيسي إلى الهبوط دون مستوى 50 ألف نقطة، وسط ضغوط بيعية من المؤسسات المحلية، وتزايد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع سحب جانب من السيولة للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، في وقت تترقب فيه السوق مدى قدرة الارتداد الأخير على التحول إلى موجة تعافٍ أكثر استقرارًا خلال الأسبوع الجاري.
وتبايت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي ومؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية.
وارتفع مؤشر EGX30، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 51,098.83 نقطة، بعدما شهدت الجلسة تراجعًا دون مستوى 50 ألف نقطة قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في الختام.
قال محمد عبد الهادي، المدير العام لشركة «وثيقة لتداول الأوراق المالية»، إن التراجعات الأخيرة جاءت نتيجة تداخل عوامل داخلية وخارجية، في مقدمتها مبيعات المؤسسات المصرية وجني الأرباح، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية منذ أكتوبر، وما صاحبها من مخاوف لدى المستثمرين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز المخاوف من احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يرفع جاذبية أدوات الاستثمار البديلة ويزيد الضغوط على تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل إلى الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، رغم وجود مؤشرات إيجابية تخص الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني.
وأضاف أن الاكتتابات الجديدة تمثل عامل ضغط إضافيًا على السيولة المتاحة للتداول، في ظل احتياج المستثمرين إلى تدبير الأموال اللازمة للمشاركة في طروحات «إم إن تي حالا» وبنك القاهرة.
ولفت إلى أن هذه العمليات تستحوذ على موارد مالية كان من الممكن توجيه جانب منها إلى شراء الأسهم المتداولة في السوق الثانوية.
وفي المقابل، اعتبر عبد الهادي أن ارتداد المؤشر الرئيسي بعد الهبوط دون مستوى 50 ألف نقطة يمثل تحركًا طبيعيًا عقب موجة البيع، مع اتجاه بعض المؤسسات المحلية إلى استغلال انخفاض الأسعار لبناء مراكز استثمارية جديدة.
وأكد أن الطروحات الجديدة قد تدعم سوق المال على المدى الطويل من خلال توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب استثمارات جديدة، لكنها قد تؤدي مؤقتًا إلى تراجع السيولة المتداولة في الأسهم القائمة، على أن يتوقف تحسن النشاط لاحقًا على عودة الأموال إلى السوق بعد انتهاء الاكتتابات.
من جانبها، ربطت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، جانبًا من الضغوط البيعية الأخيرة بعمليات استرداد وثائق الاستثمار من جانب الأفراد، موضحة أن طلب المستثمرين استعادة أموالهم من الصناديق يدفع تلك الصناديق إلى توفير السيولة، وهو ما قد ينعكس في صورة مبيعات للأسهم.
وأشارت إلى أن جانبًا من المستثمرين الأجانب استغل تراجعات الأسعار لضخ سيولة جديدة، في مقابل عمليات البيع التي شهدتها السوق، بما يعكس اختلاف توجهات المستثمرين بحسب أهدافهم الاستثمارية ومدى قدرتهم على تحمل المخاطر.
وتشير هذه القراءة إلى أن تفسير الضغوط البيعية لا يرتبط فقط بتغير التوقعات بشأن الاقتصاد أو الشركات، وإنما يمتد أيضًا إلى احتياجات السيولة لدى بعض المستثمرين، وتأثيرها في قرارات الصناديق الاستثمارية.