يواجه اللبنانيون ضغوطا معيشية متزايدة في ظل اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة اليومية إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 28 مليون ليرة لبنانية شهريا بما يعادل نحو 312 دولارا بعد زيادة أقرتها الحكومة في يونيو 2025 ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس من العام نفسه.
وتواجه القدرة الشرائية للمواطنين تحديات كبيرة رغم هذه الزيادة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والكهرباء والاتصالات والخدمات الأساسية حسبما أذاعته شاشة فضائية فرنسا 24.
وتتفاقم معاناة أصحاب الدخول المحدودة مع اضطرارهم إلى توزيع رواتبهم على احتياجات أساسية متزايدة فيما تتقلص قدرتهم على الادخار أو مواجهة النفقات الطارئة.
وتبرز الأزمة بصورة أكبر لدى الأسر التي تتحمل تكاليف الإيجار والتعليم والرعاية الصحية إذ قد لا يكفي الحد الأدنى للأجور لتغطية متطلبات المعيشة الشهرية ما يعيد ملف تعديل الرواتب وربطها بتكاليف الحياة إلى صدارة المطالب العمالية في لبنان.