علمت «مصر24» من مصادرها داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك دراسة لرفع سعر توريد أردب القمح للموسم الجديد إلى 2800 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه في الموسم الماضي، بما يدعم المزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح المصدر، أنه لا صحة لما يتردد عن رفع سعر أردب القمح المحلي في الموسم الجديد لـ3000 جنيه، وأنه سيتم إعلان السعر بشكل رسمي عقب انتهاء منتدى مصر 2026.
وتأتي دراسة زيادة سعر توريد القمح في إطار جهود الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية، وتحفيز المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول المحلي، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية والأسواق العالمية.
سعر توريد القمح الموسم الجديد تحت الدراسة
ويأتي بحث السعر الجديد بالتزامن مع تحركات حكومية لتحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا بمقر وزارة الزراعة، بحضور النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب أحمد عصام، عضو اللجنة، لبحث أسعار توريد القمح، إلى جانب محصولي بنجر السكر وقصب السكر.
وشهد الاجتماع مناقشات بشأن تحديد أسعار تحقق عائدًا مناسبًا للمزارعين، وتشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة والإنتاج المحلي، مع التأكيد على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار التوريد لمساعدة المزارعين على تحديد خططهم للموسم الجديد.
2500 جنيه سعر أردب القمح في الموسم الماضي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في الموسم الماضي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، بهدف تقديم حافز أكبر للفلاح المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
ويأتي بحث رفع السعر إلى 2800 جنيه في الموسم الجديد، حال إقراره رسميًا، ضمن جهود دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الاقتصادي، بما يعزز جاذبية زراعة القمح ويشجع على زيادة الكميات الموردة للدولة.
الحكومة تستهدف دعم الفلاح وتأمين المخزون الاستراتيجي
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الدولة على الإعلان المبكر عن أسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التنسيق بين الوزارتين لتأمين المخزون الاستراتيجي وضمان توافر السلع الأساسية، مشيرًا إلى العمل على تيسير إجراءات استلام المحاصيل وسرعة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد.
وشدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على أهمية متابعة ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية بما يحمي حقوق المزارعين ويحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الاقتصادي العادل.