ارتفع الدين العام الأمريكي، اليوم الأربعاء، بنحو 400 مليار دولار إضافية خلال شهرين، بعدما تجاوز مستوى قياسيًا بلغ 40 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأظهرت البيانات التي حللتها وكالة “ريا نوفوستي” أن الدين الأمريكي، الذي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في 19 أغسطس الماضي، واصل ارتفاعه خلال الأسابيع التالية، مضيفا نحو 250 مليار دولار بحلول مطلع أكتوبر.
وبحسب بيانات الخزانة، ارتفع إجمالي الدين بنحو 1% منذ نهاية أغسطس، ليقترب من مستوى 40.4 تريليون دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا.
وتزامن ارتفاع الدين مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في 16 أكتوبر، أن عجز الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2026، المنتهية في 30 سبتمبر، بلغ 1.99 تريليون دولار، بزيادة 217 مليار دولار عن العام السابق، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2021.
وبلغت الإيرادات الحكومية 5.4 تريليون دولار، مقابل نفقات وصلت إلى 7.4 تريليون دولار. وارتفعت تكاليف خدمة الدين بنسبة 12% إلى مستوى قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، فيما وصل صافي مدفوعات الفوائد إلى 1.052 تريليون دولار.
وفي 14 أكتوبر، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا لمعالجة مشكلة الدين الأمريكي المتصاعد، داعية إلى اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة.
من جانبها، تراهن الإدارة الأمريكية على تسارع النمو الاقتصادي لتخفيف أعباء الدين، لكن محللين نقلت عنهم وكالة “رويترز” في 19 أكتوبر أشاروا إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض والعجز المالي قد يزيد الضغوط على المالية العامة.
وبحسب تقديرات أوردتها “ريا نوفوستي”، استنادا إلى وتيرة نمو الدين الحالية، قد يتجاوز إجمالي الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي أن يرتفع الدين الفيدرالي الذي يحوزه الجمهور إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2036، مقارنة بنحو 101% في عام 2026، وفق توقعاته الصادرة في فبراير الماضي.